برلمانية تطالب بتحويل جهود الوزارات لفعيل مبادرة تنمية الأسرة

طالبت شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعمل شبكة اتصال دائمة بين الوزارات التي تطلق دورات تدريبية مثل الشباب والرياضة والصحة والثقافة والإعلام والكنائس والمساجد ومنظمات المجتمع المدني، لتحويل خططهم التدريبية لتتوجه نحو تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الأسرة المصرية وتدريب وتدعيم النساء ومطالبة الأسر المختلفة والنساء بالاستفادة من المبادرة التى ستحقق نقلة اقتصادية واجتماعية وثقافية للأسر المختلفة.

 وتستهدف المبادرة التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
 

 وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه المبادرة تمثل فرصة عظيمة لنساء مصر لتحقيق تنمية حقيقية لهن ولأسرهن بتدريبهم على إدارة المشروعات وتشغيلهن ومحو أميتهن الرقمية مما يمكنهن من الاستقلال المالي ، كما أنه عندما تكون المبادرة صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن كل مؤسسات الدولة تدعمها بقوة لتحقق النجاح المرغوب.

وتتضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية العديد من المحاور: منها الاقتصادي، والخدمي، والثقافي، والتشريعي، والإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي، النطاق الجغرافي للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدار 3 أعوام.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه  بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع  معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية، أثناء اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.