«المناسترلي»: قطاع الأعمال قادر على تنمية الاقتصاد القومي شرط التطوير
قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق والمصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه مع تسهيل إجراءات تقنين الكيانات غير الرسمية لإضافتها إلى الاقتصاد الرسمي، لزيادة قيمة الناتج المحلي بالقدر المستطاع.
وأكد المناسترلي في تصريحات لـ"الدستور" أنه بخصوص قطاع الأعمال يجب الاهتمام والتدقيق والإسراع لكل مشاريع تطوير الشركات التابعة لمختلف الشركات القابضة، والعمل على تقليل زمن إنجازها، للحصول على نتائج التطوير في أسرع وقت، مع العمل على خفض تكاليف هذا التطور، لدعم الاقتصاد في تلك المرحلة، وضمان استقرار السوق المحلي من السلع والاحتياجات، مع إيجاد فرص جديدة للتصدير كلما أمكن.
وأوضح أنه بخصوص القطاع الخاص ، فيجب أن ينصب الاهتمام الأول على تصنيع وتوفير معظم خامات ومستلزمات الإنتاج محلياً ، لمنع استيرادها من الخارج ، والحد من تحميل الدولة عبئ توفير العملة الأجنبية لذلك ، مع أيضاً الإهتمام بزيادة الإنتاج للقطاعات الاستهلاكية مثل القطاع الغذائي ، لضمان توفير الغذاء واستقرار الأمن الداخلي، مع ازدهار إنتاج كافة منتجات قطاع الصناعات الكيميائية لتعدد استخدامها في معظم ظروف حياتنا اليومية، بجانب الإهتمام بدعم و تطوير قطاع تصنيع قطاع الدواء والمستلزمات الصحية، والذي هو سلاح الدولة الآن في المواجهة الشرسة ضد هذا الوباء.
وأكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنوير هي مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة وإعلامها، لتهيئة الظروف الآمنة للحياة المستقرة أثناء الجائحة، مع استمرار دوران عجلة الاقتصاد، خاصة وأن الجميع لا يملك رفاهية الحظر الكامل والإغلاق الصارم وتعثر الاقتصاد.
وأوضح إن الدولة ستعبر بإذن الله هذه المحنة وبأقل الخسائر، محافظةً على أدائها الاقتصادي في الحدود الواعدة والمستقرة.
