«ولادة متعثرة».. ما هي القاعدة الدستورية التي تثير أزمة ليبية؟

لا زال الاتفاق على القاعدة الدستورية في ليبيا يثير جدلا، بسبب عدم اتفاق الفرقاء في ليبيا على أهم بنودها، وفي الوقت نفسه أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا أمس مقترحات القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

ـ دعوة ملتقى الحوار السياسي للاجتماع

دعت البعثة الأممية في ليبيا، الإثنين الماضي، ملتقى الحوار السياسي للاجتماع بعد عيد الفطر لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، على أن يتم اللقاء عبر تطبيق "زووم" في الفترة ما بين 20 و27 من شهر مايو الجاري ولمدة يومين لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة.

وأكدت البعثة في خطابها للأعضاء، أن اللجنة القانونية استكملت نقاشاتها حول القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر القادم وتضع عليها اللمسات الأخيرة.

ـ ما هي القاعدة الدستورية

القاعدة الدستورية هي الوثيقة التي تجرى على أساسها الانتخابات، علاوة على إعداد القانون الانتخابي، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية، كما ان جاهزيتها هامة في حال فشل مجلسي النواب والدولة في الاتفاق حول قوانين الانتخابات.

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء).

وأكدت "لنقي"، إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى أن مقترح القاعدة الدستورية به تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس)، مشيرة إلى أنه سيتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث في الأسبوع القادم.

وأشارت عضو اللجنة القانونية إلى أنه ليس واضحا حتى الآن كيفية إقرار القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية وبأي نصاب، مطالبة بأن تكون الجلسة القادمة منقولة مباشرة على الهواء.

بدورها، أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيحسم جلسة تحديد آلية اختيار رئيس البلاد، وما إذا كانت ستكون عبر الانتخابات المباشرة من الشعب أو غير المباشرة من مجلس النواب.

وأوضحت إن القاعدة الدستورية للانتخابات هي تعديل للإعلان الدستوري والذي على أساسه ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا، وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن. 

وأشارت عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني، إلى أن القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.

ـ أزمة وضع القاعدة الدستورية

تأخر اللجنة القانونية في إنهاء القاعدة الدستورية خلال اجتماعاتها في تونس، يومين عن الموعد المحدد، جاء بسبب الخلافات التي أثارها النقاش حول شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة، هل تكون بالانتخاب المباشر من الشعب أو من المجلس التشريعي التي تفرزه الانتخابات العامة؟

وكانت هذه النقطة محل خلاف منذ سنوات بين الأطراف الليبية، منذ عهد المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، بين عامي 2012 و2014. وإذا كان معظم الأطراف يفضلون الانتخاب المباشر من الشعب، فإن التيارات السياسية التي انخفضت شعبيتها خلال السنوات الماضية تعارض هذا الخيار.