لفصل الإخوان من الحكومة.. مشروع قانون بالبرلمان عقب عيد الفطر
حصل «الدستور» على نص مقترح بمشروع قانون جديد من النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، يقضي بفصل كل من يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه سيتم عرض مشروع القانون على حزب مستقبل وطن لأخذ الموافقة عليه، وسيتم التقدم به حال الموافقة بعد عودة المجلس عقب عيد الفطر المبارك.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح من النائب عبدالفتاح محمد، أن يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به إنه من جماعة الإخوان الإرهابية (وقف مؤقت) لحين الانتهاء من التحقيقات.
ونصت المادة الثانية، على أن تجرى التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماء الموظف أو العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورًا من عمله حرصًا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها والتي تصرف له راتبه و تعطي له معاش بعد بلوغه سن التقاعد.
ونصت المادة الثالثة، على أن يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض وتعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة، كما نصت المادة الرابعة على أن يفصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظف في الدولة.
وجاءت المادة الخامسة لتنص على أن يحذر على كل مسئول عمل إخفاء أي معلومات تدل على وجود عناصر إخوانية داخل جهات العمل ويطبق عليه كل ما جاء في مواد هذا القانون.
ونصت المادة السادسة على أنه لا يجوز لمن سبق اتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة إذا كان ينتمي لجماعة الإخوان العودة إلى العمل مرة أخرى بعد إنقضاء فترة العقوبة.
