برلمان نيوزيلندا: هناك انتهاكات لحقوق «الإيغور» في الصين
أعلن برلمان نيوزيلندا بالإجماع اليوم الأربعاء، أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحدث ضد أقلية الإيغور في إقليم شينجيانج بالصين، الأمر الذي دفع السفارة الصينية إلى التنديد بهذه الخطوة ووصفها بأنها تدخل في الشئون الداخلية.
وناقشت جميع الأحزاب ودعمت تحركا من حزب آكت، لكن بعد مراجعته لحذف كلمة "إبادة جماعية" من النص.
وفي البرلمان، قالت نائبة زعيم حزب آكت بروك فان فيلدن، إنه تعين عليها إدراج عبارة "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" لضمان موافقة حزب العمال الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.
وأضافت: "يلزمنا ضميرنا بأننا إذا كنا نعتقد بأن هناك إبادة جماعية فعلينا أن نقول ذلك".
وتنفي الصين الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة الواقعة في أقصى غرب البلاد، وعبرت عن "استيائها البالغ ومعارضتها القوية" لهذا التحرك وفقا لما ورد في بيان سفارتها في ولنجتون.
وأضاف البيان "استخدام القضايا المرتبطة بالإيغور للضغط على الصين غير مجد ولن يؤدي إلا إلى تقويض الثقة المتبادلة بين الجانبين"، ووصف الخطوة بأنها تدخل سافر في الشئون الداخلية.
وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا إن بلدها سيواصل، بالتنسيق مع بقية الحكومات، مطالبة الصين بالسماح بدخول مراقبي الأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين المستقلين دون قيود للتحقق من الوضع.
وأعلنت دول منها الولايات المتحدة وكندا أن أفعال الصين في شينجيانغ تمثل إبادة جماعية، لكن برلمان أستراليا أحجم عن اتخاذ خطوة مماثلة هذا العام.
يذكر أن موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، قد علق حساب السفارة الصينية بواشنطن، لانتهاك قواعد الموقع، بعد نشرها تغريدة حول سياسات بكين تجاه الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانج.
وقال متحدث باسم «تويتر»، إن الموقع يحظر شتى أنواع التمييز ضد الناس على أساس ديني أو عرقي أو قومي وبناء على مكان إقامتهم أو أعمارهم أو خصوصياتهم.
وقالت السفارة في تغريدتها التي حجبها «تويتر»، إن نساء الأيغور لم يعدن يكن ماكينات للإنجاب.
ولم تعلق السفارة على تعليق حسابها، لكن وسائل الإعلام الصينية وصفت قرار «تويتر» بـ«النفاق».
