«اقتصادية النواب» توصي بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لـ 10 مليارات جنيه

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات إلى 10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات المدرجة  لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد فرغل وكيل اللجنة لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021/2022.

وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوصال أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية.

وأكدت أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.

وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأكدت أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو القادم.

وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وكشفت الوصال عن أن الحاصلات الزراعية اكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من  15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج .