حبس 5 عاطلين هشموا رأس فرد أمن لسرقة خزانة مصنع زجاج بمايو

يجلس في هدوء يراقب أجواء ليل ينقضي وذلك خلال يوم عمله الشاق في انتظار للحظات الأخيرة من انتهاء مدة عمله، ولكن يفاجأ بمن يهشم رأسه وعندما يحاول اكتشاف ما يحدث يتلقى طعنات تنهي حياته لتصعد روحه إلى السماء في شهر رمضان الكريم، هذه هي اللحظات الأخيرة في عمر فرد الأمن بمصنع الزجاج الذي توفى على يد 5 لصوص أثناء محاولتهم سرقة خزانة المصنع الذي يقع بالمنطقة الصناعية بمايو.

وقد أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 5 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فرد أمن بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بمايو، وضبط وإحضار ثلاثة آخرين اشتركوا معهم في الجريمة.

وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

- تفاصيل الواقعة

تلقي المقدم أحمد رضوان، بلاغًا من إدارة مصنع زجاج، بالمنطقة الصناعية، بعثورهم على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاة على الأرض.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لـ( ش. م. ش)، 50 سنة، وبحفص جثمان المجني عليه تبين أنه في العقد السادس من العمر، وتبين وجود تهشم في الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة، ومطعون عدة طعنات بسلاح أبيض.

- ضبط المتهمين 

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وتمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، من القبض على 5 متهمين، وراء قتل فرد أمن داخل مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لسرقة خزينة أموال بداخلها مبلغ 48 ألف جنيه.

- عقوبة جريمة القتل

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

- العقوبة حال تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.