وزراء الدفاع الأوروبيون يبحثون ملف المرتزقة في ليبيا الخميس

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، دعمه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في دعوتها إلى خروج المرتزقة من جميع الأراضي الليبية. 

وأفاد دبلوماسي أوروبي بأن وزراء الدفاع الأوروبيين سيبحثون، الخميس، ملف المرتزقة، واستئناف تدريب خفر السواحل الليبي.

كما أضاف، حسبما نقلت "العربية" وصحف محلية أخرى، أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون كذلك تعطيل تركيا التعاون بين عملية "إيريني" وأسطول الناتو في المتوسط، إضافة إلى تقوية آليات التدخل العسكري الأوروبية.

وأشار إلى أن ملف أفغانستان سيكون على الطاولة كذلك.

وكانت وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية نجلاء المنقوش قد دعت، الاثنين الماضي، لإنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد حفاظا على سيادتها.

تسريع تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار

والخميس الماضي، رحبت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، في بيانها الختامي للجولة التاسعة من مباحثاتها التي عقدت في الفترة من 25 إلى 29 أبريل 2021 في سرت، بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2571 / 2021، بما في ذلك دعوته إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون التأخير والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت اللجنة، في بيانها، "تكثيف جهودها لتسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أکتوبر 2020"، داعية الدول إلى إخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورا من الأراضي الليبية.

ويرى محللون وخبراء أنه مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصًا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع.

وتقضي أهم بنود الاتفاق الذي وقعه طرفا اللجنة العسكرية في جنيف في 23 أكتوبر 2020، على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما تبدأ من يوم توقيع الاتفاق.

ومع انتهاء المدة المقررة دون رحيل أو تفكيك هذه القوات، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة سابقا إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مطلع ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا "مروعا" للسيادة الوطنية. 

كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.