أبرزها الرسوم وشروط القيد.. أهم مواد قانون نقابة المهندسين بعد إقرارها

يوصل مجلس الشيوخ خلال اجتمعاته اليوم الثلاثاء، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون نقابة المهندسين، والتي تهدف إلى تمكين النقابة من تطوير خدماتها من خلال إتاحة المزيد من الموارد واعتماد التقنيات الحديثة في تقديمها. 

يأتي هذا فيما انتهى المجلس خلال جلساته السابقة من مناقشة وإقرار عدد من المواد الهامة، لا سيما الخاصة بشروط القيد والرسوم الجديدة المقرر تطبيقها بعد صدور القانون، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، وتضمن ما يلي: 

شروط عضوية النقابة

يشترط القانون فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:

1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.

7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.

وفي السياق ذاته قضى القانون بتشكيل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي.

تُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره 500 جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

تقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

وألزم القانون بأن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا، على أن تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الإخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابةخلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

رسوم القيد

رفض المجلس مقترح الحكومة برفع رسوم القيد إلى  1000 جنيه، حيث تمسك بالإبقاء على المبلغ الذي حددته اللجنة الدستورية في المجلس والمقدر بنحو  500 جنيه.