إحباط بيع حوالى طنى فسيخ وملوحة ورنجة فاسدة بالدقهلية

شنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة،  عدة حملات لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الغش التجارى، والعمل على ضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع والتصدى لجرائم السلع المقلدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك لحماية جمهور المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهودها عن ضبط 24 قضية تموينية متنوعة من بينها  صاحب محل لبيع الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بميت غمر لحيازته  200 كرتونة وصندوق رنجة مدخنة  بإجمالى وزن واحد طن غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

وضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة "دون ترخيص" بميت غمر لحيازته 150 كيلو جرام سردين مملح دون بيانات ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

وضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بميت غمر.. لحيازته ( 200 كيلو جرام فسيخ وسردين مملح) بدون بيانات ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

ضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بميت غمر.. لحيازته ( 150 كيلو جرام فسيخ وسردين مملح) بدون بيانات ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تعريف الجريمة الاقتصادية
يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية». وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب، وتجرم عليه أي أدعى عليه ذنبًا لم يحمله ، ويقول الله سبحانه وتعالى «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » ، و(أجرم) : ارتكب جرمًا ، ويقال : أجرم عليهم وإليهم: جنى جناية. أما اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو للمجتمع – يحميه القانون ، لذلك عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة ، إذ إن من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثل السرقة والرشوة والاختلاس والتزوير.

والنصب والاحتيال والغش والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية مما يؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه، ومن جانب آخر فإن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زادت من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.