رئيس جمعية مستثمري أسيوط
مستثمر: مصر صمدت أمام تداعيات كورونا بفضل الإصلاح الاقتصادي
قال المهندس على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن مصر استطاعت الصمود أمام التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا بفضل إجراءات ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول الذي اتخذته خلال السنوات الماضية.
وأضاف حمزة لــ"الدستور"، أن الحكومة تركز على زيادة المشروعات القومية بالبلاد خلال الفترة الحالية وهذا سيؤدي إلى خفض نسبة البطالة وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من المصانع المغلقة و المتوقفة، مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء من على المصنع ودفع رواتب العمال كاملة وسد المستحقات المتأخرة للدولة.
و تابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان الهدف من إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي هو استكمال لما بدأه برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول من نجاح والهدف منه هو تحسين معيشة المواطن الاقتصادية والاجتماعية، و القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى تشجيع دور القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد المصري.
و أشار حمزة ان محافظات الصعيد شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بفضل المشروعات القومية و تدشين مجمعات صناعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والطرق، مما أدى إلى تغيير خريطة الصعيد إلى الأفضل بكثير والحد من الهجرات الخارجية والتي كانت تتم بطريقة غير شرعية، و الداخلية والتي كان من خلالها يذهبون إلى مدن القاهرة والوجه البحرى بحثا عن فرص عمل مناسبة.
الجدير بالذكر ان الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلى الأفضل، فعلى سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، ومشروع طريق اسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمراة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.
وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.