آلية الحكومة لإدارة ملف الإيرادات في الموازنة الجديدة على المدى المتوسط
حصلت «الدستور» على تقرير صادر من وزارة المالية حول خطوات وبرامج إدارة ملف الإيرادات بموانة العام المالي الجديد، والتى تبدأ لجان البرلمان مناقشتها مطلع الأسبوع المقبل، بعدما وافق مجلس الوزراء على استراتيجية الايرادات على المدى المتوسط بنهاية ديسمبر 2020، والتي تستهدف زيادة الإيرادات العامة وتحسين أداء الإدارة الضريبية والجمركية، وإدارة الدين العام.
هذا بجانب التزام الحكومة باستعادة المسار النزولي للدين العام ومواصلة الجهود لاحتواء وخفض الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط، وأن لا تقل نسبة صافي الاصدارات ذات استحقاقات طويلة الأجل عن 70% من إجمالي الإصدارات خلال السنة المالية 2021-2022 لمواصلة لجهودالمبذولة لإطالة عمر الدين؛ بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط.
وهناك التزام بمستهدفات تطوير عمر الدين وإصدار سندات طويلة المدى بنسبة بلغت 100% خلال الشهور التسع الأولى من عام 2020-2021، كما تم تحديث استراتيجية الدين على المدى المتوسط في ديسمبر 2020، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يحقق خفض كبير في صافي الاحتياجات التمويلية خلال 5 سنوات.
ويجري الانتهاء من إعداد المنظومة اللازمة وتحقيق جميع الالتزامات المطلوبة من وزارة المالية لجعل الدين بالعملة المحلية مؤهل للتسوية من خلال "euroclear"، بحلول الربع الأخير من عام 2021.
كما تم الانتهاء من أعداد قانون جديد لإدارة المالية العامة وقدم إلى مجلس النواب بنهاية ديسمبر 2020؛ بهدف تعزيز عملية اعداد الموازنة العامة ، حيث يشتمل على إصلاحات مهمة، يأتي على رأسها وضع بند المسئولية المالية لتوجيه سياسة المالية الكلية، وإعداد إطار لمؤشرات الاقتصاد الكلي لإعداد الموازنة على المدى المتوسط، قواعد محاسبة لجميع الكيانات الموازنية والهيئات الاقتصادية.
تحديث تقرير المخاطر المالية للعام المالي 2021-2022، حيث تم استقبال بعثة فنية من خبراء صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر2020 لصياغة التقرير وجاري الانتهاء منه بحلول مايو 2021 لاعتماده ونشره.
تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
الانتهاء من إجراء الدراسة الخاصة بمراعة الانفاق العام بالموازنة على بنود الحماية الاجتماعية بمساعدة البنك الدولي و الاتفاق على خطة و الية العمل و المخرجات بين وزارتي التضامن و المالية بنهاية ابريل 2021 لرفع كفاءة الانفاق المخصص لمجال وبرامج الحماية الاجتماعية، و تلتزم الحكومة باستمال الدراسة الخاصة بمراجعة الإنفاق العام لكل من بنود الصحة والتعليم خلال السنوات القادمة.
الإصلاحات الهيكلية العامة
تعزيز الشفافية لقطاع الشركات المملوكة للدولة بنشر التقرير المحدث للشركات المملوكة للدولة بحيث يتضمن المعلومات المالية التفاصيلية للسنة المالية 2019/2020 لجميع الشركات المملوكة للدولة للدولة وتقرير مشابها ولكن منفصلا عن الهيئات الاقتصادية.
تعزيز المنافسة
تقديم تعديلات اضافية لمشروع قانون المنافسة المصري تتعلق بسلطة جهاز حماية المنافسة للتدقيق في عمليات الاندماج و الاستحواذ على البرلمان في ديسمبر 2020 حيث يشمل التعديلات الإضافية التالية:
تعزيز الاحكام التي تمكن جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الإندماج والاستحواذ وفقا لمعايير محددة وبإحكام لضمان حماية الشركات الصغيرة و المتوسطة ضد أشكال معينة من الاستحواذ وإضافة تدابير تهدف إلى ضمان مراجعة شفافة ومحايدة تحترم حقق جميع الأطراف، وإحكام تمكن الشركات من مطالبة جهاز حماية المستهلك بإصدار آراء متخصصة حول التأثير التنافسي لبعض اللوائح.
الإنفاق العام
في ضوء المستهدفات والافتراضات الاقتصادية من معدلات نمو و معدلات تضخم وأسعار فائدة متوقعة على إصدارات الحكومة من الأذون و السندات المحلية والدولية، وكذلك الأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية لأهم السلع الأولية، بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022 نحو 1258.1 مليار جنيه، و سيسمح هذا الحد الأقصى للانفاق في تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والذي يبلغ 1.5% من الناتج المحلي، ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.
