رجال أعمال يابانيون يدعون حكومة بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية ضد ميانمار

أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن معظم رجال الأعمال وموظفي الشركات اليابانية في ميانمار، يرغبون في أن تفرض اليابان شكلاً من أشكال العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة التي يقودها الجيش بعد أن استولت بالقوة على السلطة في ميانمار قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن استطلاعا للرأي أجراه يابانيون يديرون أعمالًا في ميانمار عبر الإنترنت، ونُشر الليلة الماضية، أظهر أن 95.2% من 145 مشاركًا يؤيدون مثل هذه العقوبات، بينما وافق 89.7% على تعليق اليابان لبرامج المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) التي ترسلها إلى ميانمار.

وأيد 97.9% من المستطلعين ما يسمى بـ "حركة العصيان المدني" للعمال المضربين من مختلف القطاعات الذين تركوا العمل للتعبير عن استيائهم من استئناف الحكم العسكري بعد عقد من التقدم البطيء نحو الديمقراطية، وكان معظم المشاركين في الاستطلاع دون سن الأربعين وحوالي 80% منهم من النساء.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اليابانية، انتهجت نهجًا حذرًا بشأن فرض أي عقوبات اقتصادية على ميانمار، غير أنه لم يتم إرسال أي مساعدات إنمائية رسمية جديدة منذ انقلاب الأول من فبراير، لكن مشاريع المساعدات التي بدأت قبل ذلك الوقت لا تزال جارية.

وعند سؤالهم حول توقعاتهم بردود فعل الحكومة اليابانية، دعا معظم المستجيبين لبدء حوار رسمي مع اللجنة التي تمثل بييدونجسو هلوتاو، وهي مجموعة تتألف في الغالب من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي أطيح بها من السلطة وكانت تحت زعامة المستشارة أونج سان سو كي.

يُشار إلى أن أعمال العنف ضد المدنيين في ميانمار أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 581 متظاهرا في ميانمار منذ وقوع الانقلاب العسكري، فضلا عن اعتقال 2750 مواطنا حتى الأسبوع الماضي وفقًا لبيانات جمعية مساعدة السجناء السياسيين وهي منظمة لحقوق الإنسان.