الثلاثاء.. اجتماع لمجلس «محامي حلوان» لمناقشة جدول الأعمال

أعلنت الأمانة العامة بنقابة محامي حلوان الفرعية، عن جدول أعمال اجتماع المجلس الفرعي المقرر له بعد غدٍ الثلاثاء، الموافق الرابع من شهر مايو الجاري 2021.

وسيطرح على طاولة اجتماع المجلس القادم طبقًا لإعلان النقابة الفرعية: مناقشة سبل مواجهة المعوقات التي يتعرض لها المحامي في أثناء إنجاز أعماله اليومية، والنظر في أمر صرف ما هو مقرر لأرامل وأيتام المحامين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومناقشة إنشاء صندوق مالي مخصص لرعاية حالات الوفاة والعجز من عدمه.

كما سوف يتم مناقشة: تشكيل لجنة لاستكمال إجراءات إشهار جمعية الإسكان، وتحديد موعد لعرض ومناقشة الميزانية عن عام ٢٠٢٠، وما يستجد من أعمال.

وكان مجلس نقابة المحامين بالسويس، في اجتماعه الطارئ بمقر النقابة الفرعية، الأسبوع الماضي ، استمرار تعليق العمل أمام جميع النيابات الجزئية ونيابة السويس الكلية بشكل كامل.

وأصدر المجلس بيانا، وجه فيه كامل الشكر والتقدير لجموع محامي السويس وأعضاء الجمعية العمومية على المساندة فى تنفيذ قرار مجلس النقابة والجمعية العمومية، ودعم المجلس في كل ما يتخذه من قرارات يبتغى منها الصالح العام ورفعة شأن مهنة المحاماة بالسويس.

وجاءت قرارات المجلس كالتالي:

-الاستمرار في تعليق ووقف العمل أمام جميع النيابات الجزئية وقفًا كاملًا . 

-وقف العمل أمام نيابة السويس الكلية وقفًا كاملاً. 

-وقف الحضور أمام المحاكم الجزئية بشأن تجديد الحبس (التجديد الجزئي فقط لحين إشعار آخر). 

-وقف الحضور أمام محكمة الجنايات بدور انعقادها في دور مايو ٢٠٢١ وذلك اعتبارًا 4 مايو 2021.

وسبق أن هدّدت نقابة المحامين بالسويس باتخاذ إجراءات تصعيدية حالة عدم الاستجابة لمطالب أعضائها، ووقف قرارات النيابات الجزئية بمجمع محاكم السويس، حيث إنها تعطل عمل المحامين وتعوق أعمالهم أمام النيابات.

كما هددت النقابة الفرعية بالتصعيد وعدم حضور أي محامٍ لجلسات تجديد الحبس، وكذا عدم الحضور أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى وقف تعامل محامي السويس فى توريد أى مبالغ مالية لصالح خزينة المحكمة.

جاء ذلك بعد أن عقد مجلس نقابة محامي السويس، اجتماعًا طارئًا، الأسبوع الماضي، بحضور أعضاء الجمعية العمومية طبقًا للدعوة الموجهة.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة قرارات وتعليمات من النيابات الجزئية بمجمع محاكم السويس، التي أكد المجلس أنها تأتي دون مبرر أو سند من القانون، ومن شأنها تعطيل عمل السادة المحامين وتعوق أعمالهم أمام النيابات .

وقرر المجلس أن يوقف بشكل كامل تعامل المحامين مع جميع النيابات الجزنية بمجمع محاكم السويس لحين تنفيذ مطالب الجمعة العمومية، لافتًا إلى إخطار النائب العام والمحامي العام الأول لنيابات استنناف الإسماعيلية، والمحامي العام لنيابات السويس.

كما قرر المجلس إخطار نقيب محامي مصر ومجلس النقابة العامة للمحامين بقرار تعليق التعامل مع النيابات بمجمع محاكم السويس وإحالة أي محامٍ يخالف قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحامين بالسويس للتحقيق فورًا ووقفه عن العمل.