«الري» تنفذ حملة إزالة مخالفات على مساحة 551 مترًا مربعًا بقنا
يستمر قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة قنا، الأحد ، حملات إزالة موسعة للمخالفات ضمن البرنامج التنفيذي للإزالات بالموجه السابعة عشر، شملت تنفيذ قارات إزالة على مسطح بمساحة 551 مترا مربعا ضمن 12 قرارا إزالة عبارة عن مبان وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بنهر النيل في نطاق مركز قوص وقفط ونفادة، في وجود قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين.
من جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية؛ للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، حفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها بالشكل الأمثل، مع إحالة المخالفات للنيابة العسكرية.
يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعد على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين، وحفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها.
