الأمن يفرق متظاهرين ويمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي بالجزائر

وسط وجود أمني مكثف، احتج المئات من الأعوان والمنتسبين للحماية المدنية بالجزائر اليوم الأحد، وسط لافتات تطالب بإقرار زيادة الأجور وتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية. 

وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فقد استخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من قصر المرادية الرئاسي، ليحولوا مسارهم باتجاه المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة.

وتأتي مظاهرات أعوان الحماية المدنية بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد بمختلف القطاعات، أبرزها احتجاجات الأساتذة وإضرابهم.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طالب أمس السبت، في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب بمناسبة عيد العمال، بمراعاة مصالح المواطنين خلال المظاهرات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الدولة على التخفيف التدريجي من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وتظاهر آلاف في الجزائر العاصمة للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي، في تحرّك فرّقته الشرطة بعنف، وفق وسائل إعلام ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في تغريدة أطلقها نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي عقب التظاهرة "قمع عنيف اعتبارا من الساعة 16,00 في الجزائر لمسيرة سلمية. أوقفوا القمع".

وأفاد صالحي بتنفيذ عمليات توقيف في مدن عدة شهدت على غرار كل يوم جمعة مسيرات للحراك.

وسجّلت تظاهرات في عنابة (شمال شرق) وقسنطينة وميلة (شمال شرق) والقبائل وبجاية وتيزي وزو والبويرة.

وتم تداول شهادات وصور على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى عمليات اعتقال وضرب في وسط العاصمة.

ومساء الجمعة أُطلق سراح عدد من المتظاهرين الذين أوقفوا في العاصمة الجزائر وفي محافظات أخرى.

ومن بين المُفرج عنهم المحافظ الأسبق للبنك المركزي عبد الرحمن حاج ناصر الذي قال في منشور على صفحته في موقع فيسبوك اتّسم بنبرة ساخرة إنّه أوقف لمدة ساعتين قبل أن يُطلق سراحه.

من جهتها أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" على تويتر إلى "تصعيد للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد الصحافيين الذين يتولون تغطية مسيرات الجمعة في الجزائر".