التفاصيل الكاملة لاتهام رجل أعمال وآخر بالاستيلاء على قمح بـ52 مليون جنيه

حصلت" الدستور" علي الأوراق الكاملة في اتهام مالك وآمين "بنكر الزهراء" بتهمة الاستيلاء على قمح ىتقدر قيمته بـ 52 مليون جنيه، وذلك في القضية التي حملت رقم 16198 لسنة 2016 جنايات منشأة القناطر، والمقيدة برقم 7460 لسنة 2016 كلى شمال الجيزة، المقيدة برقم 18 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة عليا، المقيدة برقم 55 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، و كانت  نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة رجل أعمال وآخر إلى محكمة الجنايات.

- قرار الإحالة

 وجاء في قرار الاحالة ، أن النيابة العامة تتهم (م. ك)،46 سنة، " مالك بنكر الزهراء"، و ( ف. ع)، 40 سنة ،أمين بنكر الزهراء، لانهما في غضون الفترة من 14 يونيو حتي 19 ديسمبر 2016، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، المتهم الأول أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم، بأن أخل بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين - إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين -،  المؤرخ في1 يونيو2016 بصفته مالك بنكر الزهراء بشأن التعاون في تسويق القمح المحلي لموسم عام 2016 والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الوردة للبنكر، فاستولى على كمية مقدارها  18 ألف و 402 طن و 860 كيلو جرام ،درجة نظافة 23,5 قيراط.
 

- إفساد 46 طن قمح والتلاعب في بيانات 2398 طنا أخرى

وأضاف قرار الاحالة انه أفسد كمية بلغت 46 طن و 920 كيلو جرام من درجة نظافة 23,5 قيراط، واستبدل كمية بلغت 2159 طن و 660 كيلو جرام من درجة نظافة 23,5 قیراط إلى درجة نظافة 23 قیراط، وأخرى بلغت 237 طن و 820 كليو جرام من درجة نظافة 23,5 قیراط إلى 22,5 قیراط، الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها وتلك الفاسدة والفارق النقدي للكميات المستبدل درجة نظافته،  والمقدر بمبلغ إجمالي51 مليون و 746 الف و 586 جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.

- الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني

اشترك بطريقي الاتفاقي والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بان تسلم كميات القمح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح المحلي بصفته أمينا لـ"بنكر الزهراء" المملوك للأول، بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها، بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف فتمت الجريمةبناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

- تفاصيل التحريات 

وجاء في أقوال رائد شرطة بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تلقيه معلومات أكدتها تحرياته ، تفيد باستيلاء المسؤولين عن بنكر الزهراء على كميات من القمح المخزنة بداخله عن موسم 2016، فانتقل برفقة كبير مفتشين بدرجة مدير عام بوزارة التموين، إلى حيث مقر البنكر المذكور وبجرد كميات القمح المخزنة به ومطابقتها مع الأرصدة المقيدة بمحاضر التوريد، تبين وجود عجز بالأرصدة الفعلية يسأل عنه مالك البنكر وأمينه لإخلالهما بالالتزامات التي يفرضها عليهما التعاقد المبرم مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، بصفتها الجهة المسوقة لتلك الأقماح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية – بالمحافظة على الكميات المخزنة.

كما جاء بأقوال عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وسكنه معلوم لدى جهة عمله، بان تحرياته اسفرت عن قيام المتهمين بالاستيلاء على كمية القمح محل العجز المكتشف ببنکر الزهراء، الوارد بشهادة سابقة عن طريق قيامهما بنقل تلك الكميات عقب غلق البنكر على الكمية الإجمالية الموردة والثابتة بمحضر الغلق، والتصرف فيها بالمخالفة لبنود التعاقد المبرم مع الشركة العامة للصوامع والتخزين.

- أقوال الشهود

وجاء بأقوال مستشار قانونی بالشركة العامة للصوامع والتخزين، بأن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية هي الجهة الموردة للأقماح المخزنة ببنكر الزهراء عن طريق مفوضها المدعو (ع. ح) وأن الجمعية هي المستحقة لقيمة تلك الأقماح والمقدرة بمبلغ 89480,159 مليون جنيه، وأن إجمالي المنصرف من تلك القيمة يقدر بمبلغ 43 مليون جنيه، صرف بموجب شيكات بنكية مسحوبة على حساب الشركة العامة للصوامع والتخزين لصالح المتهم الأول، بصفته وكيلا عن مفوض الجمعية الموردة بالتوكيل الخاص رقم 1123/و لسنة 2019 توثيق سوق العبور.

كما جاء بأقوال مدير ادارة المراجعة بالشركة العامة للصوامع والتخزين بذات مضمون ما شهدت به السابقة، وأضاف بأن الضرر المترتب على العجز المكتشف بنكر الزهراء مقدر بمبلغ 66 مليون و898 ألف و 902 جنيه طبقا للسعر المحدد من الهيئة العامة السلع التموينية المقدرة بمبلغ 3626 جنيه للطن، ويسأل عن ذلك المتهم الأول مالك البنكر بصفته المتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على تخزين وتسويق الأقماح الموردة للبنكر خلال موسم 2016.

وايضا جاء بأقوال مدير اداری ومحاسب أول بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بترؤسه لأعمال اللجنة المنتدبة لإجراء التصفية الصفرية لكميات الأقماح المخزنة ببنكر الزهراء، وقد أسفر ذلك عن ضبط كمية مقدارها7721 طن و 110 كيلو جرامات،عبارة عن 237 طنا و 820 كيلو جراما بدرجة نظافة 22.5 قیراط، و2159طنا و 660 كيلوا جراما بدرجة نظافة 23 قيراط، و 5323 طنا و 630 كيلوا جراما، بدرجة نطافة 23,5 قيراط وتم تسليم تلك الكميات لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، كما ضبط كمية مقدارها 46 طنا و 920 كيلو جراما غير .صالحة للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالتعفن الكامل

 - أقوال خبير الكسب غير المشروع

كما جاء بأقوال خبير حسابي بإدارة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بأنه شارك في أعمال اللجنة المنتدية لفحص إجراءات توريد وصرف الأقماح المخزنة بنكر الزهراء، وما لحقها من عجز والمسئول عنه وقد أسفر ذلك عن تعاقد الشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية مع المتهم الأول بصفته مالك بنکر الزهراء ، لينعقد بذلك التزامه باستلام كميات الأقماح الموردة للبنكر خلال موسم توريد عام 2016 واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وصرفها وفق ضوابط محددة ومسئوليته عن أي عجز يطرأ عليها.

واضاف انه ونفاذا لذلك استلم المتهم الثاني۔ - أمين الشونة - كمية من الأقماح بلغت 31941 طنا قمحا محليا بدرجة نظافة 23.5 قيراط وفقا لتوقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق، وبإجراء التصفية الصفرية لكميات الأقماح المتواجدة فعليا تبين الآتي :

1- إجمالي المنصرف من 5790,110 طن قمح محلی بدرجة نظافة 23,5 قيراط" وفق الثابت مستنديا.

2- الرصيد الفعلي 7721,110 طن يتضمن كميات أقماح بدرجة نظافة مغايرة للمتفق علي توريدها مقدارها 237,820 طن بدرجة نظافة 22,5 قيراط بفرق سعر يقدر بمبلغ 15933,94 جنيه، وأخرى مقدارها 2159,660 طن بدرجة نظافة 23 قيراط بفرق سعر يقدر بمبلغ 71268,78 جنيه.

3- اجمالي كمية الأقماح محل العجز مقدارها 18449,780 طن قمح محلي بدرجة نظافة 23,5 قيراط من بينها كمية مقدارها 18449,780 طن قمح محلی بدرجة نظافة23,5 قيراط من بينها كمية مقدارها 46,920 طن فاسد غير صالح للطحن- تعامل معاملة الكميات محل العجز وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الكميات بمبلغ 51 مليون و659 ألغ ف و 384 جنيها.

4- الضرر الناتج عن العجز المكتشف يتضمن قيمة الأقماح محل العجز متضمنة قيمة الكمية الفاسدة وفرق السعر الناتج عن وجود كميات أقماح بدرجات نظافة مغايرة للثابت بمحاضر الفرز والغلق لتصبح اجمالي قيمة الضرر مبلغ 51 مليون و 746 الف و 586 جنيها