تفاصيل مهام وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة بقانون التأمين الصحي
استهدف قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقره مجلس النواب السابق، وضع منظومة جديدة تجمع تحت لوائها المصريين في تحقيق تغطية صحية شاملة لهم، تؤمن علاجهم هم وأسرهم، وتقديم الخدمات الطبية في أحسن صورة بشكل عادل ومتساوي بين المواطنين.
ومنحت المنظومة الجديدة نظام تكافلي اجتماعي يشارك فيه المواطنين وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين مما يقلل في الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة ومتساوية دون تكبيد المواطنين بأعباء إضافية.
ونص القانون على تقديم الخدمات الصحية الاولية والخدمات العلاجية والتشخيصية وخدمات الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ والإحالة إلى المستويات الأعلى من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه الوحدات المستوى الأولي لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولي للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية.
وتتولى وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق طاقم طبي أو أكثر يتكون من عدد مناسب من الاطباء ومعاونيهم الآتي:
-رعاية عدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ويمكن لهذه الوحدات أن تقدم الخدمات التخصصية في حالة توافر الأطباء المتخصصين لها.
-تتولى تقديم خدمات الصحة الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوي الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الاسرة العامة والخاصة على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق الأطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له، نالذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
