بعد عرضها في «الاختيار 2».. تفاصيل تحقيقات اغتيال الشهيد هشام بركات
عرضت حلقة مسلسل «الاختيار 2» تفاصيل استهداف عناصر جماعة «الإخوان الإرهابية» لموكب الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام، ونجحت جهود وزارة الداخلية في تتبعهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
ونسرد من خلال هذا التقرير تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بالقضية وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
كشفت اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، أن مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، واضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت، عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر، من قيادات الجماعة وتحالفاتها.
وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة.
وكشفت التحقيقات، أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذوا جريمة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، في ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات.
وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدي عبد الرحمن، والذي قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة في عملية الاغتيال، وأبو القاسم على أحمد يوسف، والذى تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.
وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين أبوالقاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدي عبد الرحمن، وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفى مختار وسلمان الفارسي، وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة، وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.
وأكدت اعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة «اسبرنزا» ونقلها يوم 28 يونيو، حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي «إسلام» والذي قام بدورة بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقي المتهمان محمود الأحمدي وأبو القامس أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير أن تغيير سير ركب النائب العام في ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الأمر الذي دفع المتهم يحي موسي إلى إرجاء التنفيذ إلى اليوم التالي مباشرة.
وكشفت التحقيقات أنه في يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام حيث أوصل المتهم محمود الأحمدي دائرة التفجير فيما تولى المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم أخر يدعى يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة استهداف للسيارة، تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب، ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المسمى حركيا «إسلام» المتهم محمود الأحمدي بذلك الأمر واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف، ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدي العبوة المتفجرة بمجازاة سيارة النائب العام وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدي بإخطار المتهم يحي السيد إبراهيم موسى وأخر يسمى حركيا بـ«كريم» وضابط بمخابرات «حماس» يسمى أبو عمرو، بوقوع الانفجار وقتل النائب العام، وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات إصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات التوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.