تأجيل تسديد الرسوم.. آليات الدولة لمساندة القطاع السياحي

قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العديد من التسهيلات لقطاع السياحة خلال الفترة الماضية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا.

وصدر قرارا باستمرار إعفاء كافة العقارات المستخدمة فى المجالات الفندقية والسياحية من الضريبة العقارية حتى 30 أكتوبر، كما تقرر استمرار إرجاء بعض الرسوم المستحقة على القطاع السياحي إلى الحكومة فيما عدا القاهرة والجيزة  كرسوم تجديد ترخيص محطات تحلية المياه المستحقة على المنشات الفندقية، ورسوم العجول للمراسى النيلية.

كما اتخذت الحكومة قرار باستمرار إرجاء نسبة نظير الاستهلاك الشهري المياه والكهرباء والغاز على أن يكون السداد بنسبة 40 % على المنشآت السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني بكافة المحافظات مع إرجاء سداد المديونيات المستحقة السابقة بالإضافة إلى استمرار العمل بتخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50% للطائرات القادمة من الخارج بالإضافة إلى تخفيض 20% من رسوم الخدمات الأرضية بكافة المطارات.

واتخذت الحكومة قرارا بإرجاء تاريخ سداد المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية والفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا منذ أبريل 2020 والسابق جدولتها على 36 شهر ليكون تاريخ بدأ السداد فى الأول من نوفمبر المقبل بدلا من 1 مايو 2021 كما تستمر الحكومة فى صرف الإعانات المخصصة للعاملين من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

كما يستمر العمل بقرار وزيرة البيئة بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية ورسوم محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر حتى 31 أكتوبر 2021 كما تمت الموافقة على طلب وزارة الطيران المدنى بمد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجعل" المفروضة على تشغيل شركات الطيران العارض "الشارتر" التي تفرضها الشركة القابضة للمطارات على الطائرات التي تنقل حركة سياحية من دولة إلى أخرى غير الدولة المسجلة بها الطائرة حتى أكتوبر المقبل.