انكماش الناتج المحلي لمنطقة اليورو وارتفاع التضخم في الربع الأول من العام

أظهرت بيانات أولية اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل من المتوقع في الشهور
الثلاثة الأولى من العام، بينما ارتفع التضخم كما كان متوقعا مع ارتفاع أسعار الطاقة.
 

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو انكمش 0.6 بالمئة على أساس فصلي، مسجلا انخفاضا 1.8 بالمئة على أساس سنوي.
 

يضع هذا منطقة العملة الموحدة في ركود تقني بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفصلي 0.7 بالمئة في الربع الأخير من 2020.
 

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاضا 0.8 بالمئة على أساس فصلي و 2.0 بالمئة على أساس سنوي.
 

ونتج الانكماش في الربع الأول في منطقة اليورو بشكل أساسي عن تراجع فصلي 1.7 بالمئة في ألمانيا، أكبر اقتصاد فيها، على الرغم من تراجع النمو الفصلي 0.4 بالمئة في فرنسا ثاني أكبر اقتصاداتها.

وعلى صعيد منفصل، أشارت تقديرات يوروستات إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 0.6 بالمئة على أساس شهري في أبريل ، لترتفع 1.6 بالمئة على أساس سنوي كما توقع
الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الطاقة 10.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما عوض انخفاض أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 0.4 بالمئة على أساس سنوي.
 

وباستثناء هذين العنصرين الأكثر تقلبا، أو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 0.5 بالمئة على أساس شهري بزيادة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو تباطؤ من معدل تضخم أساسي بلغ واحدا بالمئة على أساس سنوي قبل شهر.
 

يدعم انخفاض التضخم الأساسي دعوات أنصار التيسير في البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على التحفيز للاقتصاد والتوقف عن تقليص مشتريات السندات المرتبطة بالجائحة حتى يتحقق انتعاش النمو
بشكل كامل.

وقال يوروستات أيضا إن البطالة في منطقة اليورو تراجعت في مارس إلى 8.1 بالمئة من القوة العاملة، أو إلى 13.166 مليون شخص، مقارنة مع قراءة معدلة بالخفض عند 8.2 بالمئة في فبراير أو 13.375 مليون شخص، وذلك في مخالفة لتوقعات ارتفاعها إلى 8.3 بالمئة.