أبرزها خفض الفقر والبطالة.. محطات نجاح المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي

دشن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضى، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.

ويعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، وتكليلًا لنجاح مرحلته لأولى، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتسهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدامة، وفيما يلى نرصد أهم مؤشرات نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى: 
 

وحقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالي ، حيث وصل معدل النمو إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016.
 

وشهد حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة ليسجل خلال 18/2019-20/2021 نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، وارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14/2015.

تراجع معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجل 13.9% في عام 18/2019، ونحو 33% في 17/2018، فيما سجل معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021، بعدما كان معدل البطالة السنوي قد ارتفع لـ 13% في عام 2014 وإلى 7.9% في عام 2019.
 

انخفض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.
سجلت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى تخفيض مستويات الدين العام، سواء كان المحلى أو الخارجى، حيث انخفضت نسبة الدين العام من الناتج المحلى الاجمالى من 105.7% عام 2017 الى 90.2% عام 2019، وتستهدف الحكومة المصرية تخفيضه الى 79% فى موازنة العام المالى  .2021/2020.