هل يحق للمتعاقدين مع الحكومة التقدم للبعثات الخارجية القانون يجيب
حدد قانون تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الجهات والأفراد الخاضعة لأحكامه، موضحًا أنها تشمل كافة العاملين بأى من جهات الدولة، بما فيها من وحدات الجهاز الإدارى، ووزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، كما يشمل وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
ووفقًا لمقتضى القانون فإن أحكامه تسري على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيا كانت طريقة شغلهم لها سواء، بنظام التعيين أو التعاقد، وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التى تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
وحسب ما أفاد به القانون يمكن إيفاد أي شخص طبيعى سواء داخل مصر أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى، أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة، أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة ، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة.
وقضى القانون بتشكيل لجنة خاصة لإختيار المبتعثين، مشددًا على عدم جواز موافقة أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون بقبول أى منحة دراسية إلا بعد موافقة تلك اللجنة.
ووفقًا لذلك تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية، والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية، وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تضعها اللجنة وفى المواعيد التى تحددها، وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة فى خطة البعثات.
وفي ذات السياق تلتزم الإدارة المختصة بالإعلان عن ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة ، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.
كما تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات، طبقا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
يعتبر ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقا لأحكام هذا القانون من الأموال العامة.
