تقرير: تضاعف إنفاق الصناديق الأوروبية الهيكلية والاستثمارية في نهاية 2020
أظهر تقرير حديث للمفوضية الأوروبية، تسارع معدل استثمار الصناديق الأوروبية الهيكلية والاستثمارية الخمسة (ESI Funds) بشكل كبير خلال العامين الماضيين، من 28٪ من إجمالي المبلغ في 2018 إلى 56٪ في نهاية عام 2020.
وأوضح التقرير الذي نشرته المفوضية، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق في عام 2020 تظهر أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية لأزمة كورونا، إلا أن استخدام الصناديق الهيكلية الداعمة للاستثمار قد تسارع في أوروبا، وأعتبر ذلك جزئيا نتيجة المرونة التي تم تقديمها في تشريعات سياسة التماسك التي توفرها مبادرات الاستثمار في الاستجابة لفيروس كورونا؛ ما يسمح للدول الأعضاء بإعادة توجيه الموارد التي لم يتم إنفاقها إلى المجالات الأكثر احتياجًا للدعم.
وكشف التقرير أنه بفضل هذا الإجراء، تم استخدام أكثر من 22 مليار يورو لدعم قطاعات الرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة والفئات الأكثر احتياجا، في جميع الدول الأعضاء تقريبًا، مع إمكانية الاستفادة من معدل تمويل مشترك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 100٪.
في هذا السياق قال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس "هناك أدلة كثيرة على أن دعم الصناديق الأوروبية الهيكلية والاستثمارية ESI كان فعالًا في العديد من المجالات ولأنواع مختلفة من المستفيدين - في كل من القطاعين العام والخاص والأفراد، سواء تعلق الأمر بالاستجابة لتغير المناخ أو البحث والابتكار أو النمو الشامل، القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي مذهلة ".
من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية للتماسك والإصلاحات، إليسا فيريرا "سياسة التماسك تحقق النتائج المرجوة، الزيادة في الإنفاق تشهد على تضامن الاتحاد الأوروبي، حيث إن استجابتنا غير المسبوقة لأزمة فيروس كورونا تساعد الملايين من الأوروبيين والشركات على العودة للوقوف على أقدامهم من جديد والمشاركة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي ".
ويتم توجيه استثمارات الصناديق الأوروبية الهيكلية والاستثمارية إلى الاقتصاد الحقيقي، فحتى الآن، تلقت 1.6 مليون شركة دعمًا للتوسع والابتكار وإطلاق منتجات جديدة، بينما تم توفير 184 ألف فرصة عمل بحلول نهاية عام 2019، وبشكل عام، تم اختيار أكثر من 13 مليون مشروع استثماري لدعم الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا.
يشار إلى أن الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية ESI تمثل 463 مليار يورو خلال الفترة 2014-2020، التي حشدت استثمارات إجمالية قدرها 644 مليار يورو، هدفت إلى تعزيز التقارب الاجتماعي والاقتصادي الدائم، والمرونة والتماسك الإقليمي.
