«فاينانشيال تايمز»: الأوروبيون بصدد إعادة تقييم علاقاتهم التجارية مع الصين

ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن بعض البلدان والشركات الأوروبية أكدت ضرورة إعادة تقييم العلاقات التجارية مع بكين، بسبب قضيتي حقوق الإنسان والمنافسة غير العادلة، رغم تضاعف صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين في العام الماضى، ما أُعتبر بمثابة نقطة مضيئة نادرة في المشهد الاقتصادي القاتم في أوروبا.

وقالت الصحيفة- في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن تصرفات الصين في أماكن مثل شينجيانج وهونج كونج أوضحت للشركات الأوروبية أن التجارة مع الصين يمكن أن تكون سيفًا ذا حدين، ما دفع البعض إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودعوة حكوماتهم لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً مع بكين بشأن حقوق الإنسان والمنافسة غير العادلة.

وأضافت الصحيفة "إن الصين أصبحت، منذ بداية تفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" لأول مرة، أكبر شريك تجاري لبضائع الاتحاد الأوروبي، ومصدرًا لما يقرب من ربع السلع المستوردة إلى الكتلة العام الماضي، في حين أن 10% من السلع المصدرة من الاتحاد الأوروبي ذهبت في الاتجاه المعاكس .. كما ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 67% على مدار العقد الماضي، مقارنة مع 19% من النمو بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى".

وأوضحت أن الانتعاش السريع للاقتصاد الصيني من الفيروس ساعد في مساندة أوروبا على مواجهة التداعيات الاقتصادية الأشد ضراوة التي شهدتها للأزمة، وقالت: إن هناك أرقامًا سوف تُنشر بعد غدٍ الجمعة لتؤكد أن منطقة اليورو انغمست في ركود مزدوج في الربع الأول من هذا العام؛ حيث أدت عمليات الإغلاق الجديدة إلى تراجع النشاط التجاري بشكل كبير.

ومن المرجح أن تكون التجارة- لا سيما التجارة مع الصين - واحدة من الأجزاء القليلة من اقتصاد الكتلة التي قاومت هذا الاتجاه.

وتابعت "فاينانشيال تايمز" تقول إنه على الرغم من "قصة نجاح العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن وولفجانج نيدرمارك، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الصناعية في ألمانيا، حذر من تداعيات ذلك، وقال:" حان الوقت لمعاملة الصين كمنافس؛ وكذلك التعاون معها كشريك ومواجهتها عندما نختلف في قضايا، مثل حقوق الإنسان".

وأشارت الصحيفة إلى أن اعتقال الصين لمسلمي طائفة الإيجور والكازاخيين وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانج، فضلا عن الحملة الأمنية التي قامت بها في هونج كونج، دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا إلى فرض العقوبات على بكين، مما أدى إلى انتقام بكين وترك بعض الشركات الأوروبية في مواجهة جدل بشأن تعاملاتها.