انتقادات لممارسات «النهضة» وتحويل البرلمان التونسي لساحة صراع

تتصاعد الأزمة السياسية في تونس على خلفية ممارسات حركة النهضة ذراع الإخوان ومحاولتها الدائمة للسيطرة على الحكم وتصريحاتها الاستفزازية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، وخلال الساعات الأخيرة حمّلت أحزاب تونسية النهضة الإخوانية مسئولية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية وتنامي التطرف في البلاد:

«الجمهوري»: النهضة تسيء إدارة البرلمان وتجعل منه ساحة للصراع 

وأكد الحزب الجمهوري في تونس، أن حزب النهضة الاخوانية والأحزاب الموالية لها مثل إئتلاف الكرامة وقلب تونس"، السبب الرئيسي في الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة خياراتها التنموية الفاشلة وتبييضها للفساد والتطرف وتعميق حالة الانسداد السياسي والخلافات بين مؤسسات الدولة برئاستها الثلاث.

وأضاف الحزب التونسي، في بيان له، أن الأزمة جاءت عن طريق تمسك النهضة بحكومة المشيشي الفاشلة وسوء إدارتها للبرلمان، مما جعل منه ساحة للصراع الإيديولوجي ومصدرا من مصادر التوتر و ترذيل العمل السياسي عوض أن يكون صوتا للتونسيين وحصنا لديموقراطيتهم الناشئة".

ولفت، إلى أن "تنامي الاستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية وحالة العجز والشعور التي تعيشها الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الحالة الوبائية وتداعياتها، بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية وتوقف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس والارتهان للمؤسسات المالية الدولية والانزلاق بالبلاد نحو الفوضى والمجهول" .

فيما أشار إلى أن "كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة والعجز الحكومي عن مجابهة الأزمة وإنفاذ القوانين على الفاسدين، يتحملها اليوم المواطن التونسي - خصوصا من الفئات الهشة والمتضررة من الموجة الوبائية- وتجعل منه في ظل غياب تطبيق القانون، عرضة لمظاهر الإستغلال الإقتصادي من احتكار ومضاربة وغلاء أسعار وفساد"

واعتبر البيان "تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة يزيد من معاناة الفئات والجهات الفقيرة ومن استفحال الحيف الطبقي ويهدد بانفجار أزمة اجتماعية ذات عواقب وخيمة على البلاد"، داعيا أمام هذا الوضع الخطير الذي تعيشه تونس إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل إنحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي، كما شدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديمقراطي في تونس".

وأكد الحزب الجمهوري على "أن الحوار الوطني النزيه والجاد هو السبيل الوحيد القادر على فك فتيل الأزمة ومعالجة مشاكل البلاد وتجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة" ويدعو في هذا المجال "كل نفس وطني في تونس وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل، إلى مواصلة دعم مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني وجمع الفرقاء السياسيين حول مائدتها".

«الدستوري الحر»: نعيش تحت تهديد الإرهاب.. والنهضة تقوم بعمليات إقصاء

ومن جهتها قالت عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر التونسي، أن تونس تعيش الآن تحت تهديد الإرهاب، فضلا عن عمليات الإقصاء التي تقوم بها والنهضة الاخوانية حيث يدير راشد الغنوشي رئيس الحركة، البرلمان وفقا لأهوائه، وذلك وفق مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وتساءلت موسى "هل الإقصاء الذي تقوم به حركة النهضة من 2011 حتى الآن يسمى ديمقراطية؟ ما نعيشه اليوم من قمع للأحزاب المناهضة للجماعات الإرهابية والإخوانية هل يسمى ديمقراطية؟" موضحة أن راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس النواب يدير البرلمان وفقا لأهوائه، إذ يمنع من يشاء من دخول المجلس.

وأشارت موسى إلى أنها لم تستطع، الآن، دخول مجلس النواب التونسى، بالرغم من أنها نائبة ورئيس كتلة برلمانية لحزب الدستورى الحر، مضيفة ان "تونس تعيش الآن تحت تهديدات الإرهاب، وتم تطبيع الشعب التونسى على مفهوم عدم الأمن والأمان والإرهاب، كما أن تونس الآن أصبحت قوة مصدرة للإرهابيين والشباب المحترف لتنفيذ عمليات إرهابية، متسائلة ماذا تفعل الحكومة؟".

كانت قد اتهمت موسى الإخوان بالتخطيط للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج المنظومة نفسها، كاشفة عن تقديم كتلة حركة النهضة في البرلمان مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات يهدف إلى منعها وحزبها من الترشح لأي استحقاقات قادمة تشريعية أو رئاسية.

وكشفت موسى في فيديو نشرته على فيسبوك هذا الأسبوع عن أن هناك مخططا يطبخ على نار هادئة من الإخوان للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج المنظومة نفسها، محذرة من أن حزبها لن يسكت عن هذا المخطط الذي وصفته بـ"الإرهابي".