«المناسترلي»: إنشاء مصنع الإطارات يسهم في دعم صناعة السيارات بمصر
قال الخبير الاقتصادي إبراهيم المناسترلي، إن خطة إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات جاءت في وقتها المناسب وتخوض فيه الدولة تجربة صناعة السيارات بمصر.
وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أن إعادة احياء تلك الصناعة يسهم في دعم الأسواق المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، مشيرا إلى أهمية الإتجاه لمعايير الجودة العالمية وتطبيقها بحسم حتى تستطيع صناعة الاطارات محليا المنافسة أمام الاطارات التي يتم تصنيعها بالخارج.
وأكد أن تعميق صناعة إطارات السيارات بمصر سيكون له نصيب كبير من حجم التصدير للخارج، وذلك إذا تم الإنتاج بشكل كبير لسد الحاجة المحلية منه، ودراسة الأسواق الخارجية وتحديد الأسواق الأكثر طلبا، لافتا إلى أهمية ذلك في توفير العملة الأجنبية للبلاد وتشجيع المنتج الوطني دعما للاقتصاد الوطني.
وبحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المهندس "محمد أحمد مرسي"وزير الإنتاج الحربي والفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الخطوات التنفيذية ودراسات الجدوي الاقتصادية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها، المقرر إقامته بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع.
وجرت المباحثات عبر الفيديو كونفرانس مع شركة "رونالد برجر" الألمانية، احدي الشركات الإستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات.
في هذا الصدد، أكد الوزير "هشام توفيق" أن دراسات الجدوي التي تم مناقشتها , تأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأكد أن هذا التعاون يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الإستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.
وأشار الوزير إلى أن سيتم استكمال مناقشة دراسات الجدوى في اجتماع لاحق بين الأطراف الثلاثة، وتحديد سبل تمويل هذا المشروع الضخم.
من جانبه، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن دراسات الجدوي التي تم مناقشتها بها العديد من الجوانب الإيجابية ,مشيرا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع.
كما أكد على حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والإقتصاد القومي للبلاد.
وأشار الوزير "مرسي" إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة , مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الفريق "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية, مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح "التراس" أنه تم مناقشة وبحث كافة جوانب دراسات الجدوي المقدمه من شركة "رونالد برجر" العالمية, التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والإقتصادية لمشروع إطارات السيارات , بشأن تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة .
وأكد "التراس" أنه جاري اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع ,موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية,مؤكدا أن هذا التعاون يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلي معايير الجودة العالمية .
