«القوى العاملة»: صرف 100 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ62 عاملًا بالأقصر
وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 100 ألف و483 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ62 عاملًا بالشركة الوطنية للمراسي وخدمات السفن بمحافظة الأقصر، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وأوضح «سعفان» أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، قد وافق مطلع شهر أبريل الجاري على صرف 3 ملايين و478 ألفًا و294 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ2661 عاملًا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
كما أعلن خلال شهر مارس الماضي، عن صرف الدفعة الرابعة والخامسة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا وقطاع الغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، كاشفًا عن أن إجمالي ما تم صرف من الصندوق لهذه القطاعات بسبب (كوفيد-19) وصل إلي مليار و49 مليونًا و98 ألف جنيه، صرفت لنحو 600 ألف و519 عاملًا، يعملون في 81 ألفًا و559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.
ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام) تم صرف 890 مليونًا و407 آلاف جنيه، صرفت لـ509 آلاف و350 عاملًا يعملون في 8354 منشأة.
أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صرفت لـ77 ألفًا و725 عاملًا، يعملون في 100 منشأة، كما تم صرف 58 مليونًا و479 جنيهًا لـ23 ألفًا 444 عاملًا، يعملون في 105 منشآت بقطاعات خاص وعام.
وأكد «سعفان» أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.
