بعد عرضها في «الاختيار 2».. تفاصيل شهادة اللواء محمد إبراهيم بقضية التخابر

شهدت حلقات مسلسل الاختيار تفاصيل قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية إلى الخارج من خلال المتهمة كريمة الصرفي وأسماء الخطيب.

ونسرد في هذا التقرير نص شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتلك القضية.

حيث استمعت محكمة جنايات القاهرة التي نظرت القضية لشاهد الإثبات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.

وحول كيفية عرض المعلومات الأمنية على المتهم الأول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية خلال فترة توليه منصب الوزير أجاب الوزير السابق بأن هناك نوعين من التقرير الأول خاص بالأمن الوطني حيث كان يقوم رئيس جهاز الأمن الوطني بإرسالها للرئاسة مباشرة، والتقرير الثاني للأمن العام الذي كان يعرضه عليّ ثم إرساله للرئاسة بعد ذلك، وهناك تقارير تتعلق بالأمن القومي تصدر من مكتبي للرئاسة مباشرة ويوضع في ظرف يحمل درجة "سري للغاية"، ولا أحتفظ بصورة منها ويقوم أحد ضباطي بأخذ التقرير والذهاب لقصر الاتحادية ويطلب من ضباط الحرس الجمهوري مكالمة أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس السابق لإرسال مندوب من مكتبه لاستلام التقرير.
 

وقال «إبراهيم»: إن التقارير الأمنية الهامة كانت تعرض على مرسي في مظاريف سرية للغاية ترسل لمكتب الرئيس ويتولى مدير مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي عرضها عليه ولو كان هناك أي تعديل أو توجيه أتلقى اتصالًا من الرئيس نفسه أو مدير مكتبه «عبدالعاطي» أو مستشاره الأمني أيمن هودهود الذي كان في الأصل مهندس زراعي خلال ذلك الوقت، وأن مرسي أبلغه بأنه اختاره كمستشار أمني له وأنه همزة الوصل بين الرئاسة ووزارة الداخلية.

وحول كيفية التأكد من العرض على رئيس الجمهورية.. أجاب اللواء محمد إبراهيم من خلال التوجيه الصادر لي من الرئيس مباشرة أو من أحمد عبدالعاطي أو أيمن هودهود، حيث كانوا يبلغونني بتوجيه الرئيس وتأشيرته على التقارير المرسلة له.

وخلال الجلسة قامت المحكمة بعرض الحرز الذي يحوى المضبوطات التي ضبطت بحقيبة بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني وأخرجت المحكمة المظروف الذي يحوي ملزمة خاصة بقطاع مصلحة الأمن العام والتي تحوى معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء ومحاور العمل المستقبلية المختلفة لكل المجالات بسيناء وما يتعلق برؤى الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال داخل سيناء وما تم تنفيذه حول إعادة الجنود المختطفين على وزير الداخلية السابق.

وسألته المحكمة عن معلوماته عن تلك المذكرة، فأجاب بأنه أعقاب اختطاف الجنود السبعة بسيناء وما آلت إليه الظروف في شمال سيناء انعقد مجلس الدفاع الوطني وليس متذكرًا تاريخه واتفق على اتخاذ بعض الإجراءات بشمال سيناء المقترح اتخاذها بتلك المنطقة وبناءً على ذلك الاجتماع تم عقد اجتماع تنسيقي آخر بوزارة الدفاع ضم كل الأجهزة المعلوماتية مثل المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والعام وممثل من أمانة وزارة الدفاع، واتفق فيه على اتخاذ بعض الإجراءات لن أتطرق في تفاصيلها عبارة عن عمل ارتكازات ودوريات من قوات الأمن المركزي والأمن العام وضباط البحث وبعض الارتكازات تضم القوات المسلحة لصعوبة المكان بالتعاون مع قوات الأمن والتقرير كان يحوى ما اتفق عليه وكان فيه بعض الاحتياجات للوزارة من آليات وأسلحة وتقوية شبكة الاتصالات وإنارة الطرق وتم إدراك كله في التقرير وعرضه على مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء أحمد حلمي وقتها، وبعد اطلاعي عليه قمنا بإحضار مظروف سري ووضعناه بالتقرير داخله ووضعنا عليه استيكر سري للغاية موجه لمكتب الرئيس وكلفت أحد ضباط الحراسة التابعة لي بالذهاب به لقصر الاتحادية، وكالمعتاد قام الحرس الجمهوري بالاتصال بأحمد عبدالعاطي وأخبره بأن هناك مظروفًا سريًا للغاية مرسلًا من وزير الداخلية لرئيس الجمهورية فأرسل مندوبًا لاستلامه، ثم جاء لي بعد فترة من مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي توجيه بتنفيذ ما تم عرضه.