برلماني: تعديلات صندوق تحيا مصر أصبحت ضرورة لمباشرة أنشطته

أعلن النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، موافقته الكاملة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر، حيث أنها ضرورية لتمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي قد أنشئ من أجلها.

 وأضاف موسى، في بيان، أن صندوق تحيا مصر يهدف الى معاونة أجهزة الدولة المختلفة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية وتطوير العشوائيات والحد من الظواهر السلبية التي طرأت على المجتمع المصري ومنها ظاهرة أطفال الشوراع، إلى جانب أقامة المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 

وأكد عضو مجلس النواب، أنه نظراً لتلك الطبيعة الخاصة لهذا الصندوق الحيوي والهام للغاية يجب تذليل بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء من الضرائب والرسوم الخاصة بالصندوق، حيث قد تبين لنا من الواقع العملي أن الصندوق غير معفي من رسوم الشهر العقاري والتوثيق، أو رسوم المنح والتبرعات الخارجية للصندوق، أو من ضريبة القيمة المضافة. 

وتابع، أنه في ضوء ما سبق ورغبة منا في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي قد أنشىء من أجلها فإننا نوافق على ما قد جاء من تعديلات بالمادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق والخاصة بإعفاء عوائده والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.

تعديلات قانون صندوق تحيا مصر

ويهدف مشروع القانون لاطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق.