«خطة النواب» تبدأ مناقشة الموازنة الجديدة للدولة بحضور وزير المالية

تبدأ لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأحد، مناقشة  موازنة العام المالي المقبل 20212022، بحضور  وزير المالية، الدكتور محمد معيط. 

وتنظر اللجنة خلال الاجتماع البيان المالى الذي سيلقيه وزير المالية أمام مجلس النواب في جلسة اليوم، بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20212022.

وحسب ما ورد بالبيان المالي للموازنة الجديدة المحال إلى المجلس، من المتوقع ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1,4% خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، ليصل إلى  2,8% بنهاية العام المالي،  بعد معدل نمو إيجابي أيضا قدره 3,6%، في العام المالي السابق، وتعتبر مصر من الدول القليلة المحدودة في العالم التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020/ 2021.

ويشير البيان أيضًا  إلى تحسن الأداء المالى، وتراجع نسبة المديونية للناتج المحلى، ومن ثم معدلات الاقتراض الحكومى، وانخفاض معدلات التضخم السنوي بشكل متواصل ومستمر ليصل إلى 4,5 % في مارس 2021، مقابل متوسط معدل تضخم سنوي قدره 7,1 % في عام 2019، و12% في عام 2018، و22% في عام 2017،  بل استقرت وتراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية ليحقق معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية تراجعا وللمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0,3 % خلال الفترة يناير - مارس 2021، كما ساهمت السياسة النقدية المتبعة وبمساندة وزارة المالية من خلال خفض نسبة الاحتياجات التمويلية، ومعدلات الاقتراض في دفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي للانخفاض لتصل إلى متوسط قدره.

فيما بلغ رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي 40.3 مليار دولار في نهاية مارس 2021، مقابل 40,2 مليار دولار في فبراير 2021، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من 7 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.

كما تشير البيان أيضًا إلى انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 7,2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011، مقارنة بنحو 8%، خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل معدل قدره 9.6%، في يونيو 2020، و13,3% في يونيو 2014، وتؤکد تلك النتائج أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر في النمو مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب والراغبين في العمل، ما أدى إلى تراجع معدلات البطالة.