«الاقتصادية» تلزم خلود قاعود بدفع 2.6 مليون جنيه لشركة بلوم مصر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار طاهر محمد زكى منصور، إلزام خلود ياسين عارف عطية قاعود بدفع مبلغ 2 مليون و615 ألف جنيه مصري، لصالح شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، قيمة المديونية المستحقة للشركة الأخيرة، نتيجة تعاملات في بيع وشراء أسهم بالبورصة.

  صدر القرار برئاسة المستشار طاهر محمد زكى محمد منصور، والمستشارين أيهاب السيد عوارة، محمد السيد الشامي، وأمين سر ابرام عجايبي حنا.

وكانت شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أقامت دعوى قضائية طالبت فيها المحكمة بإلزام خلود ياسين عارف عطية قاعود، بسداد مبلغ وقدره 11مليونا و518 ألف جنيه، والفوائد بواقع 7 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

- المدعي عليها توقفت عن السداد

وأوضحت الدعوى أن بلوم مصر شركة مرخصة لها بالعمل في مجال تداول الأوراق المالية، وقد أبرمت عقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء الهامش مؤرخ في 11فبراير 2013 ، ومدة العقد سنة من تاريخ التوقيع عليه، وقد قامت الشركة تنفيذ التزاماتها عن هذه التعاملات المديونية محل المطالبة وأن المدعى عليها توقفت عن السداد، وقد طالبتها الشركة بالسداد إلا أنها امتنعت فأقامت الدعوى. 

واستطردت المحكمة الاقتصادية أنها  تطمئن لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى بقيامه على أسس سليمة وأسباب سائغة موصلة إلى النتيجة التي أنتهى اليها ولا تجد في المطاعن الموجهة إليه من قبل كما أن العلاقة بين شركة بلوم مصر وخلود ياسين عارف علاقة يحكمها العقد المؤرخ في 20 أغسطس 2010 والمقدم أصله. 

 وعقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش مؤرخ 11فبراير2013 وملاحقة ولا تعدل المحكمة على طعن المدعي عليها بالتزوير على القرارات المرفق لعدم اتخاذها طريق الطعن بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب، وإعلان شواهد التزوير ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك وانه توجد مصادفات من قبل المدعي عليها وأن الشركة المدعية تعمل في السمسرة في الأوراق المالية وأن المدعي عليها عند بلوغها سن الرشد وقعت على عقود جديدة، وقد نتج عن تعامل المدعي عليها في سوق الأوراق المالية بالبورصة بواسطة الشركة المدعية في الفترة من تاريخ أول عملية تداول في 18 مارس 2013 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 20 فبراير 2020 مديونية قدرها 2 مليون 616 ألف جنيه.

- المحكمة تطمئن لتقرير الخبير 

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى تقرير الخبير، والنتيجة التي انتهى إليها ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ حسبما سدد بالمنطوق .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام خلود ياسين عارف بأن تؤدي لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، 2 مليون و615 ألف جنية، والفوائد بواقع 5 % من اليوم التالي بتاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والزمنها بالمناسب من المصروفات ومائة أتعاب محاماة.