تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة الجمالية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار وضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه "ملك أحدهم"، وعثر بداخله على حفرة  قطرها 1,5 متر بعمق 3 أمتار، كما عثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة 

المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
 

والقانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
 

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثر أو مبنى تاريخي أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.