زعماء دول جنوب شرق آسيا يعقدون اجتماعا لبحث الأزمة في ميانمار

بدأ زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم السبت اجتماعا في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" بشأن ميانمار؛ بهدف إقناع رئيس المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ، بإيجاد سبيل لإنهاء الأزمة والعنف.

وذكرت شبكة (فرانس 24) أن هذا الاجتماع يعد أول جهد دولي منسق لتخفيف الأزمة في ميانمار، وتنعقد القمة بحضور المشاركين بشخصهم رغم الجائحة.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي إن الاجتماع يعكس "القلق العميق إزاء الوضع في ميانمار وعزم آسيان على مساعدتها في الخروج من هذا الوضع الحساس".

وأظهرت لقطات بثتها القناة الرسمية للرئاسة الإندونيسية نزول رئيس المجلس العسكري من طائرة بعد وصوله على متن رحلة خاصة من نايبيداو عاصمة ميانمار.

وهذه أول زيارة يقوم بها مين أنغ هلاينغ للخارج منذ بدء الأزمة، وسيدلي بكلمة في القمة اليوم هو وكل المشاركين قبل بدء مناقشات غير رسمية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الإجراءات.

وتجمع نحو 20 متظاهرا في مكان قريب من مقر أمانة "آسيان" حيث تنعقد القمة ورفعوا لافتات كتب عليها "الديمقراطية".

كما خرجت عدة احتجاجات في مدن ميانمار الرئيسية لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أعمال عنف.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن العديد من قادة "آسيان" يريدون التزاما من مين أونغ هلاينغ بكبح قواته الأمنية التي يقول المراقبون إنها قتلت 745 شخصا منذ بدء حركة عصيان مدني جماعية.

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن فرض عقوبات على 10 مسئولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسئولون أوروبيون.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد مؤتمر صحفي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضًا على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية".

ويقمع الجيش بأساليب تزداد صرامة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي جعلت الآلاف ينزلون إلى الشوارع وتسببت باضطرابات في الكثير من القطاعات الاقتصادية.

ويواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011، عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.