بعد تحريك الأسعار
«التموين» تعلن إجراءات جديدة لتكثيف الحملات على محطات الوقود
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بإنشاء غرف مركزية بكل مديرية والإدارات التابعة لها بتسيير حملات لمحطات الوقود للتأكد من التزامها بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات والمعلن عنها بعد تحريك أسعار البعض منها أمس بموجب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
كما وجه المصيلحى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمتابعة الموازين بمحطات الوقود أيضا والتأكد من التزامها بالمعايير الجديدة وضبط موازين المحطات مع الأسعار الجديدة للمحروقات.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والمتمثلة فى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات التموينية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين يقومون بحملات يومية للتأكد من التزام محطات الوقود بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات.
وأكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرا من الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، أفاد بأن كل الامور بمحطات الوقود تسير بشكل طبيعي.
وأشار التقرير الوارد من القطاعات الرقابية بالوزارة والمديريات بناء على الجولات الميدانية والتى تؤكد توافر الوقود بالمحطات بنسب كبير ة.
وأكد التقرير الوارد إلى التزام كل محطات الوقود بالأسعار المقررة وقيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجعة معظم موازين محطات الوقود للتأكد من مطابقتها للأسعار الجديدة.
وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاتصال بالأرقام التالية حال وجود أى شكوى، والإبلاغ عنها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية على الخط الساخن 16528 أو من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
وتأتي هذه الإجراءات لمنع أي استغلال أي تحريك في أسعار المواد البترولية في المحطات وتقوم حاليا مصلحة الدمغة والموازين بالتنسيق مع الجهات الرقابية بوزارة التموين ومنها التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالمرور على المحطات الوقود للتأكد من المعايير والأوزان والكشف عن العدادات للتأكد من عدم التلاعب بأي شكل من الأسعار أو خلط المواد البترولية بهدف الحصول على فارق الأسعار بأوجه غير شرعية، حيث يتم على الفور تحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة.
