نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ يوليو الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ يوليو الماضي، مع نمو قياسي لناتج قطاع التصنيع وعودة النمو إلى قطاع الخدمات.

وبحسب تقرير مؤسسة آي. إتش .إس ماركيت ارتفع المؤشر المجمع للقطاع الخاص خلال الشهر الحالي إلى 7ر53 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، مقابل 2ر53 نقطة خلال مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 8ر52 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

يذكر أن ناتج القطاع الخاص سجل نموا للشهر الثاني على التوالي بعد أربعة أشهر من التراجع المطرد،  حيث كان ثاني أكبر  نمو يتم تسجيله منذ سبتمبر 2018.

ارتفع اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن تؤدي أي تعليقات إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد أو تلميحات بخفض مشتريات السندات إلى دفع العملة الموحدة للارتفاع سريعا.

ومن غير المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتعديل سياسته حين يجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس، لكن محللين يقولون إن هذا الاجتماع سيمهد الطريق لآخر في يونيو ، حين من المنتظر أن يقرر صانعو السياسات ما إذا كانوا سيبطئون مشتريات السندات.

 وجرى تداول اليورو عند 1.2033 دولار، مرتفعا 0.1% خلال الجلسة، وغير بعيد عن أقوى مستوياته منذ الثالث من مارس، وربحت العملة الأوروبية المشتركة ما يصل إلى ثلاثة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية أبريل.

وقال استراتيجيون لدى آي. إن. جي في مذكرة بحثية: "نتوقع أن يكون لاجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم أثرا محدودا على اليورو".

وضغطت مكاسب اليورو على الدولار، الذي تراجع إلى 107.87 ين، قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع.