التحقيق مع 4 متهمين بسرقة المواطنين بحيلة الفيزا المعطلة فى الجيزة

تجرى النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها الموسعة مع 4 أشخاص، لاتهامهم بالاحتيال على عدد من المواطنين، من خلال استبدال بطاقات الفيزا الخاصة بهم، والاستيلاء على المبالغ المالية التى تحتويها، بحجة مساعدتهم فى عملية صرف النقود، لكونها معطلة.

كان قد تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا من أحد الأشخاص، أفاد فيه بأنه خلال وجوده لصرف مبلغ مالي، من ماكينة صراف آلي، استولى منه شخص على الفيزا الخاصة به، بحجة مساعدته فى عملية الصرف، بحجة أنها معطلة، واستبدلها ببطاقة أخرى شبيهة لها، بعد معرفة الرقم السرى، وفر هاربًا.

وتمكن مقدم البلاغ بمساعدة الأهالي، ورجال المباحث من التعرف على المتهم وضبطه، والقبض على ثلاثة آخرين من شركائه، وعثر بحوزتهم على عدد من البطاقات المسروقة من المواطنين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانة الأمانة".

ووفقًا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.