الخارجية الفلسطينية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأقصى

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن صمود المقدسيين تجاه ما يتعرضون له من مخططات تهجير واقتلاع وفي مواجهتهم عمليات القمع اليومية، كشف مجددا أزمة الأخلاق والقيم والمبادئ الدولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطينى.

وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الجمعة، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات الاستفزازية وتداعياتها ونتائجها.

وأوضحت الخارجية فى بيانها أن صمود المواطنين المقدسيين أسقط مجددا رواية الاحتلال بشأن القدس، كما أسقط قرار ضمها وأثبت للعالم أن القدس عصية على الكسر باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وجزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظمات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت وتكثفت منذ بداية شهر رمضان المبارك، واعتبرتها إرهاب دولة منظم يهدف لاستكمال حلقات تهويد القدس وضرب ومحاصرة الوجود العربي الفلسطيني فيها، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الهادفة لتكريس ضمها واسرلتها، وتغيير معالمها وهويتها، والسيطرة على مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تقسيمه مكانيا.

مجدلانى: ما يحدث فى القدس محاولة بائسة لتطبيق قوانين عنصرية على المقدسيين

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لحقوق الانسان، و تهويد واستيطان مستمر بالقدس، هو إرهاب دولة منظم، ومحاولة بائسة من أجل تطبيق قوانينه العنصرية على العاصمة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير.

ولفت مجدلاني في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن "ما يقوم به أهل بالقدس هو اشتباك مع الاحتلال للتأكيد على فلسطينية وعروبة المدينة، وأن كافة قرارات وخطط الاحتلال تفتت أمام هذا الصمود والتصدي المقدسي الذي يؤكد للعالم أجمع أن القدس فلسطينية، وأن هذا الصمود سينتصر على العدوان الإسرائيلي".

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى الآن إلزام الاحتلال بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس وفقا للبروتوكول الموقع عام 1995 والذي جرت بموجبه ثلاث انتخابات، باعتبار أنها جزء من الأراضي المحتلة، إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين والتحرك الفوري لحماية أبناء الشعب الفلسطينى في القدس من اعتداءات المستوطنين، وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية المتعلقة بالقدس.