حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بقصد استثمارها في مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، و4 آخرين، بقيام إحدى السيدات، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
كشفت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا الي صحة الواقعة وقيام المتهمة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كانت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، قررت حبس سيدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتوظيف الأموال والنصب والإحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين و3 آخرين، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
كشفت التحريات قيام المتهمة، لها معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، والحصول من المجني عليهم على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون.
وتوصلت التحريات أن التهمة  محبوسة بقسم شرطة ثان المنتزه على ذمة إحدى القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية وتم استدعائها الي النيابة للتحقيق في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.