إزالة 3 حالات تعد على 730 مترًا في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة أنه تم التوجيه على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "بدر - الدلنجات  - أبو حمص"عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 730 م2 عبارة عن:-إزالة سور مخالف بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بمساحة 400 متر مربع بقرية سين البحرية بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 270 م بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

كما تم تنفيذ حالة ازالة فورية لبناء بدون ترخيص بمساحة 60 م بقرية جواد حسني بأبو حمص عبارة عن شدة خشبية لانشاء قواعد واعمدة لعمل سور بالطوب الأبيض.

كما شهدت محافظة البحيرة أمس الخميس إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 366 مترمربع بنطاق 3 مراكز ، وشدد اللواء هشام آمنه  محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب وتأكيدا على هيبة الدولة.
وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز    الدلنجات - بدر - دمنهور )عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 366 م2 عبارة عن: إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 متر بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية،و إزالة عدد 7 أسوار مخالفة بدون ترخيص على مساحة 94 متر مربع بمركز بدر،و إزالة حالة تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة 72 م٢ بقرية نديبة بدمنهور وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.