وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسى فى آخر محطات جولته الإفريقية
التقى منذ قليل وزير الخارجية سامح شكري بنظيره التونسي عثمان الجرندي بمقر وزارة الخارجية التونسية، وذلك في ختام جولته الإفريقية.
ووصل وزير الخارجية اليوم الخميس إلى تونس حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله وزير خارجية تونس عثمان الجرندي.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد التقى مساء أمس الأربعاء، الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الشقيقة حاملاً إليه رسالة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الجولة الإفريقية التي يقوم بها حالياً.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الرسالة تناولت وضع ملف سد النهضة بجانب استعراض الموقف المصري من هذه القضية، أخذاً في الاعتبار الدور السنغالي الرائد على المستوى القاري وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي واختيارها لرئاسة الاتحاد العام المقبل.
وأضاف حافظ : أن وزير الخارجية قدّم عرضاً للرئيس السنغالي حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة يومي ٤ و٥ أبريل الجاري، حيث أكد أن مصر تحلت خلالها بإرادة سياسية للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، مشدداً على تطلُع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل حل هذه القضية على نحو يحول دون المساس بأمن واستقرار المنطقة.
كما أوضح المتحدث الرسمي : اللقاء تطرق أيضاً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بالعلاقات الممتازة التي تجمعها بدولة السنغال الشقيقة، ولاسيما على مستوى القيادتيّن السياسيتيّن، وسعيها إلى تطويرها في شتى المجالات، بجانب استشراف آفاق جديدة للتعاون بين البلديّن ومواصلة التنسيق بينهما في مختلف المحافل وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تمس مصالح القارة الأفريقية.
ويزور شكري عدداً من الدول الأفريقية الشقيقة، لشرح موقف مصر من ملف سد النهضة، حيث توجّه أيضا إلى كينيا وجزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية حتى الآن، فضلا عن السنغال وتونس المدرجتين في أجندة شكري حسبما أفاد بيان سابق للخارجية.
وتأتي تلك الجولة تأتي انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، فضلاً عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.
