ارتفاع معدل البطالة في ماليزيا لأعلى مستوى منذ 3 عقود خلال 2020
أعلنت إدارة الإحصاء الماليزي اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة من 3.3% خلال عام 2019 إلى 4.5 % خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها.
وقالت الإدارة: "الوضع الصعب للقوة العاملة في ماليزيا يرجع إلى الأزمة الصحية والتداعيات الاقتصادية" التي تسببت أيضا في انكماش إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 5%، فيما تعد أعلى نسبة انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات".
وقال كبير الإحصائيين “محي أوزير محي الدين”، إن الجائحة والقيود المتعلقة بها أدت لخسارة الوظائف وخفض ساعات العمل بالإضافة إلى مصدر الدخل، ما أدى لتجاوز معدل البطالة 4% لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود.
وكانت ماليزيا قد فرضت أول إجراءات إغلاق لمدة سبعة أسابيع في منتصف مارس العام الماضي، مما أدى لانكماش الاقتصاد، الذي يعتمد على التجارة و السياحة بنحو الخمس خلال الربع الثاني من العام.
وفقا لمحي الدين، فإنه من غير المرجح أن تخلف إجراءات الإغلاق الثاني التي فرضت في يناير الماضي تأثيرا قويا مماثلا للإغلاق الأول، حيث أن الإجراءات، التي تم تخفيفها، كانت تهدف "للموازنة بين التداعيات الاقتصادية والمصلحة الصحية".
وفي سياق متصل، قالت المعارضة في ماليزيا، اليوم، إن قادتها سوف يلتقون بملك البلاد، عبد الله، من أجل ممارسة الضغط لرفع حالة الطوارئ التي كان قد أعلنها في يناير الماضي بناء على طلب الحكومة.
وقال خالد صمد، النائب البرلماني المعارض، إنه تلقى رسالة من القصر الملكي اليوم الخميس، وافق فيها الملك على مقابلة أصحاب الالتماس، على الرغم من عدم تحديد موعد للمناقشة.
وقال خالد، إن "الآثار السلبية لحالة الطوارئ تصير أكثر وضوحا مع مرور كل يوم".
وكان خالد ورئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، قاما بزيارة القصر يوم الإثنين الماضي، لتسليم التماس يطالب بإنهاء حالة الطوارئ التي تؤكد الحكومة أنها ضرورية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.
ورغم أن دور الملك في البلاد هو في الأغلب شرفي، إلا أنه وحده من يمكنه إعلان حالة الطوارئ، وهو ما قام به في يناير بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء محي الدين ياسين، الذي فرض في الأسبوع نفسه إغلاقا ثانيا لمكافحة انتشار الوباء.
