«لجنة المتابعة الدولية» تحدد مهلة للبرلمان الليبي لوضع القاعدة الدستورية

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا  يان كوبيش، والرئيس المشارك سفير ألمانيا كريستيان باك، اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اجتماع كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والذي عُقد اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان للرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، فقد رحب المشاركون باعتماد قراري مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 و 2571 لسنة 2021 اللذين يعكسان أولوياتهم وأهدافهم المشتركة ويحثون السلطات والمؤسسات الليبية على تنفيذهما بالكامل.

وجدد البيان التأكيد بأن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة هي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما رحب البيان باجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، والنتائج التي خلص إليها هذا الاجتماع، داعيين مجلس النواب إلى توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات في موعد أقصاه 1 يوليو.

وحث البيان مجلس النواب على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة وحكومة الوحدة الوطنية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء؛ وعلى ضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد؛ وعلى اتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وكذلك جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وعلى معالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف استجابتها لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وعلى حماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وكذلك اللاجئين والمهاجرين؛ وعلى تعزيز المصالحة الوطنية.

كما أعرب البيان عن القلق بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة.

واختُتِم البيان بالتأكيد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يزال أمراً بالغ الأهمية، وحث جميع الفاعلين على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها دون تأخير، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.