«التخطيط»: زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات العامة العام المالي المقبل

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اتجاه الدولة للتوسع في ضخ استثماراتها العامة للعام المالي المقبل 2021 - 2022 لتصل إلى 864 مليار جنيه، بزيادة تخطت الـ270 مليار جنيه عن العام المالي الحالي 2020 - 2021 تعد نوع من الحزمة التحفيزية تنفذها الدولة تحسباً لتداعيات جائحة كورونا وموجتها الثالثة المحتملة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على استمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التخطيط في تصريحات خاصة، إلى تحقيق الاقتصاد المصري نمو بنسبة 2% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ومستهدف تحقيق 2.8% بنهاية هذا العام، ليتخطى بذلك التوقعات الدولية والتي تدور حول 2.5% فقط، ونتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 5.4% وربما أكثر من ذلك.

وشددت الوزيرة، على أن الحكومة لا تعتزم ضغط أو ترشيد نفقاتها الاستثمارية في موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، فمن المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بما يقارب الـ 70% لترتفع من 740 مليار جنيه العام الحالي 2020-2021 لـ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل،  ليرتفع بذلك حجم كلًا من الاستثمارات العامة بنسبة 46% والاستثمارات الحكومية  بنسبة 25 %، كما أنه من المستهدف أيضًا ارتفاع نصيب الاستثمار الخاص العام المالي القادم لما بين 25-30% مقارنة بـ  23% هذا العام.

وأوضحت أنه سيتم ضخ حوالى 200 مليار جنيه بدءا من العام المالي المقبل لتنفيذ مرحلة جديدة من تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات المرتبطة بالإنسان كالصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والشباب بنسبة 200%، وزيادة استثمارات القطاعات الإنتاجية بنسبة 100% عن العام الحالي.

كانت الحكومة قد أنفقت ما يقارب الـ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا خلال عام 2020، عندما خصصت نحو 100 مليار جنيه في إطار الخطة الاحترازية الشاملة سواء على المستوى الصحي لمكافحة انتشار الفيروس، ومواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة على مرحلتين.

وعلى الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماشا في ظل هذه الأزمة، فإن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة، موضحة أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها.

كما أن القطاعات التي حققت انكماشا مثل قطاع السياحة بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتشجيع السياحة الداخلية.