«القوى العاملة»: اتفاقية جماعية تحقق مزايا إضافية لـ50 عاملًا بشركة خاصة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح جهود الوزارة، بالتعاون مع شركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا  لـ50 عاملا بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في توزيع الشركة ما يعادل أجر شهرين على العاملين تحت حساب الأرباح خلال الأعوام المالية 2022 و2023 و2024، بالإضافة إلى حافز أداء متغير يحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التى تضعها الشركة للعام السابق على التوزيع.

وقال سعفان، إن الاتفاقية التي تم إبرامها حددت أن يتم توزيع أجر شهرين مقسماً على 12 شهر خلال كل عام ميلادي من الأعوام المشار إليها، وفي حالة عدم تحقيق الشركة لأرباح عن أي عام من الأعوام المشار إليها في الاتفاقية تعد المبالغ بمثابة مكافأة لا تستحق إلا للعاملين المتواجدين في خدمة الشركة عند التوزيع. 

وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أن تقوم الشركة بصرف حافز أداء متغير لعمالة المقاولين الدائمين خلال كل عام من الأعوام المشار إليها، يتحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التى تضعها الشركة للعام السابق على عام الصرف وبحد أقصى أجر أربعة أشهر.

وقع الاتفاقية عن شركة سيمكس ريديمكس، أحمد علاء الدين أحمد الشافعي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة، ووفيق عماد عبد الملك بشارة بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، وخالد وحيد محمد خالد بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة، وعبد الناصر بكر أحمد  بصفته الأمين العام للنقابة العامة.

ووجه وزير القوى العاملة، الشكر لإدارة شركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة، وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

ويذكر أن المادة 152 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، نصت على أن اتفاقية العمل الجماعية، هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.