وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على الاستثمار في الشباب

أكدت السفير نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن القيادة السياسية حريصة على الاستثمار في الشباب المصري وطاقاتهم وتحقيق خطط التنمية المستدامة 2030، ولذلك جاء التكليف الرئاسي لوزارة الهجرة بإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" ضمن توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر 2019، للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بتدريب الشباب وتأهيلهم، وتوفير فرص مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذا افتتاح الوزارة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، والدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه مع انتشار وباء كورونا جاء قرار دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لعودة المصريين العالقين من الخارج، ونجحت في إعادة أكثر من 80 ألف مصري عالق بالخارج، فضلا عن توجيهات القيادة السياسية باستيعاب وإدماج العائدين من الخارج المتضررين بسبب تداعيات فيروس كورونا، في خطط التنمية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج في إطار مبادرة "نورت بلدك"، كما حرصنا في وزارة الهجرة على توفير تدريب للشباب العائدين من الخارج على المهارات اللازمة لسوق العمل، وهو ما تم خلال مبادرة "بداية ديجيتال" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج الغذاء العالمي.

وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مصغرة من الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبي لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج بحيث يتناسب مع الأجندة الوطنية لجمهورية مصر العربية مع الأخذ في الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة في الدول التي طبقت نفس البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما تم الاتفاق على تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة إلى وثيقة عمل مشتركة كخارطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.