اتحاد ميركل يمرر ورقة لوقف جماعة الإخوان للبوندستاج الألمانى

في إطار محاربة جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الاخوان في ألمانيا، تبنى الاتحاد المسيحي الحاكم، بشكل رسمي، مساء أمس الثلاثاء، خطة لمكافحة تنظيمات الإسلام السياسي بما فيها الإخوان في ألمانيا.

حيث أعلن النائب البارز، كريستوف دي فريس؛ واضع هذه الخطة ومقدم الورقة، موافقة أغلبية كبيرة تقترب من الإجماع، من نواب الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي حول "ورقة موقف لمكافحة الإسلام السياسي"، وتمرير الورقة رسميا، وفقا لما نقلته صحيفة neuesruhrwort الألمانية.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن الورقة تنص على أن "الإسلام السياسي الذي يتصرف ظاهريًا بطريقة غير عنيفة، يثير الكراهية والتحريض والعنف ويسعى إلى نظام لا توجد فيه حقوق متساوية، ولا حرية للرأي والدين، ولا فصل بين الدين والدولة، ما ظهر آثاره في أجزاء كبيرة من مجتمعنا".

وطالبت الورقة التي ينتظر عرضها على البرلمان في الفترة المقبلة بـ"إنهاء تعاون الدولة والعلاقات التعاقدية مع منظمات الإسلام السياسي"، بما يشمل الأندية والجمعيات الإسلامية التي تراقبها المكاتب الفيدرالية وفروع هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ولايات البلاد الـ16.

وحول الدعم المالي لهذه الجماعات، تقول الورقة إن "جميع التبرعات المالية والمنح والعلاقات التعاقدية والتعاون مع هذه المنظمات يجب أن يتم فحصها ووقفها"، بما يشمل الإعفاءات الضريبية القانونية للمنظمات التي تعمل بواجهة العمل الخيري.

 وبشكل مباشر تستهدف الورقة  "المجلس المركزي للمسلمين؛ وهو منظمة مظلية كان للإخوان النصيب الأكبر في تأسيسها وتملك النفوذ الأكبر فيها، وكذلك منظمة المجتمع الإسلامي؛ أكبر منظمة للجماعة الإرهابية في ألمانيا".

ويقول كريستوف دي فريس، النائب البارز عن الاتحاد المسيحي في تصريحات صحفية بعد التصويت على الورقة "الإسلام السياسي عنصر سام لمجتمعنا الحر، ويهدد التماسك الاجتماعي في بلدنا"، وتابع "أنه سيضغط من أجل تنفيذ الإجراءات الواردة في الورقة بسرعة"، مضيفا "على الأقل، أريد أن يبدأ فريق خبراء العمل في وزارة الداخلية ليتولى مهام إطلاع السلطات على تأثيرات الإسلام السياسي، خلال الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي بعد 4 أشهر".

يأتي هذا فيما كشف تقرير لهيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” لولاية بافاريا في ألمانيا لعام 2020 الذي قدمه وزير داخلية بافاريا "يواكيم هيرمان" عن زيادة مخاطر التطرف وجماعات الإسلام السياسي والمتطرفين التابعين لهذه الجماعات، وفقا لما نشرته صحيفة فرانكن بوست الألمانية.

ووفقا للصحيفة، فإنه مع تنوع المشهد السياسي في ألمانيا بات هناك المزيد والمزيد من الجماعات المتطرفة بين من يطلق عليهم "النازيون الجدد"، بالإضافة إلى المتطرفين التابعين لجماعات الإسلام السياسي ومن يُطلق عليهم مواطنو الرايخ.

وقال “هيرمان”، إن هذه الفئات السابق ذكرها باتت تشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية الألمانية على المدى المتوسط، موضحا أن مهمة حماية الدستور باتت الآن أكثر أهمية في هذا الوقت من أي وقت مضى.

وفند تقرير هيرمان بالأرقام مخاطر الجماعات المتطرفة وجماعات الإسلام السياسي، حيث أكد هيرمان أن تطرف الجناح اليمين "اليمين المتطرف" ازداد في الفترات الأخيرة، وقال: في عام 2020، زاد عدد المتطرفين اليمينيين وأعمال العنف المتطرفة اليسارية بالتساوي، وفقا لهيرمان، فإن 81 من جرائم التطرف اليمينية المسجلة البالغ عددها 2455 كانت أعمال عنف فيما يزيد عدد أعمال العنف هذه بمقدار الثلث عما كان عليه في العام السابق. كما زاد عدد المنتمين لليمين المتطرف وقال: "نفترض حاليًا وجود 2770 شخصًا ينتمون لليمين المتطرف وهذا يمثل زيادة بنسبة 7.7 بالمائة".

وحول مخاطر جماعات الإسلام السياسي، قال هيرمان: لقد توصلت السلطات الأمنية في بافاريا إلى وجود 4185 شخصًا متطرفا تابعين لجماعات الإسلام السياسي، منهم 2900 ينتمون إلى حركة مللي جورش المقربة من الإخوان، وبحسب السلطات، فإن الهجمات في فرنسا والنمسا وساكسونيا تظهر مدى خطورة جماعات الإسلام السياسي، وفي دريسدن، على سبيل المثال، هاجم أحد مؤيدي داعش سائحين من شمال الراين وستفاليا بسكين، حيث توفي رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، وأصيب آخر يبلغ من العمر 53 عامًا بجروح خطيرة.