«هل تجوز للزوج الفقير؟».. 5 فتاوى عن الزكاة توضحها دار الإفتاء

الزكاة لها العديد من القواعد التي تنظمها، فضلا عن الشروط والمواقيت المحددة، وتتيح دار الإفتاء المصرية، إمكانية السؤال عن كل ما يخص الزكاة والإجابة عليها، من خلال موقعها الإلكتروني أو الهاتف.

وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" إجابات دار الإفتاء على 5 أسئلة تخص الزكاة في السطور التالية:

- على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟ وما هي مصارف الزكاة؟
المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، تجب في مال المسلمين، متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

- هل تستحق الزكاة على المبالغ المحتجزة بالبنك لغرض إصدار ضمانات بنكية؟
المبالغ المحتجزة لدى البنك لغرض تغطية خطابات الضمان البنكية لا زكاة فيها إلا لعام واحد بعد قبضها.

- تأخير زكاة الفطر بحجة توزيعها على مدار السنة خاصة إذا كانت مبلغ ضخم؟
لا يجوز شرعًا تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري، لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذُل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد، والأفضل إخراجُها مالًا، لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسَدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.

- إعطاء الزوج الفقير من الزكاة دون إخباره بذلك؟
يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة، سواء أكان سينفق عليها منها أم لا، وذلك بشرط تمليكها للزوج، وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها، بحيث تصير يده مطلقةَ التصرف في هذه الأموال بنفسه، أو أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها فيكون بمثابة التملك أو القبض الحكمي ولا يجوز للزوجة الصرف على البيت من مالها الخاص، واحتساب ذلك من زكاة مالها المدفوعة للزوج دون أن يتملكها أولًا.