قوى تونسية تندد بمحاولت الغنوشي في تونس وتصفها بالمشبوهة

أشار خبراء القانون والاقتصاد في تونس، اليوم الثلاثاء: أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، يستغل تداعيات فيروس كورونا واستفحال الأزمة السياسية بشكل غير مسبوق. 

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز الأخبارية، فقد ندد عدد من السياسيين وخبراء القانون والاقتصاد في تونس، بما اعتبروه "محاولة مشبوهة، لاستنزاف ميزانية البلاد التي تشهد عجزا كبيرا وحالة ضعف متفاقمة. 

وتزايدت المخاوف في تونس من اقتراب البلاد من حالة الإفلاس، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، أن البلاد باتت بحاجة ماسة إلى اعتمادات إضافية وقروض مالية لتتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين.

وفي خضم هذه الأزمة، وجه راشد الغنوشي مراسلة إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي تضمنت طلبا لتوفير الدعم المالي واللوجستي لـ"صندوق الكرامة"، وهو الصندوق المخصص لصرف تعويضات مالية لقتلى وجرحى "الثورة" والمنتسبين لحركة النهضة ممن اعتقلوا على عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.

وطلب رئيس حركة النهضة الإخوانية في المراسلة التي وجهها في أبريل الجاري، من رئيس الحكومة، تمكين صندوق الكرامة من مقر ومن جميع الوسائل اللوجستية والبشرية للانطلاق في مهامه المتمثلة أساسا في دفع تعويضات لمن تعتبرهم حركة النهضة "ضحايا الاستبداد في العهد السابق".

محاولة نهب

وكشف النائب في البرلمان، المنجي الرحوي، أن مراسلة الغنوشي لرئيس الحكومة تنطوي على محاولة جديدة لنهب أموال الشعب وسعي محموم نحو استغلال السلطة التشريعية لخدمة مصالح المنتسبين للحركة الإخوانية في تونس.

وقال الرحوي في تصريحات على صفحته الرسمية على فيسبوك: "يعيش شعب تونس بكل شرائحه وخاصة طبقاته المفقرة وأصحاب الدخل البسيط أصعب المراحل في تاريخه المعاصر، ونواجه في هذه الأيام إضافة لسياسة التفقير الممنهجة، خطر وباء كورونا الذي حصد آلاف الأرواح وجوع الطبقات الهشة، فيطالعنا رئيس مجلس النواب بطلب إلى رئيس الحكومة لتمكين صندوق "نهب أموال الشعب" أو ما سمي بصندوق الكرامة.

وتابع قوله  :"طالب رئيس البرلمان بتوفير مقر ووسائل لوجستية وبشرية وأجور في أقرب وقت ممكن وذلك حتى يتم توزيع مبلغ يناهز 3000 مليون دينار.

وأضاف النائب "حاولت حركة النهضة إحداث هذا الصندوق دون موافقة وزير المالية وتحويل الأمر إلى قانون ونجحنا في كل مرة من إيقاف هذه المناورات منذ سنة 2013، واليوم نحن نحذر رئيس الحكومة من مغبة استفزاز الشعب في مزيد نهبه واستعمال المال العام لمصالح حزبية ".