«التضامن»: موافقة على فحص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبذل كل مساعيها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات، حيث تقدم حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأخير على مقترح فتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ونصت لائحة القانون على “أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية”.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.